النفايات الإيطالية .. رؤية من زاوية أخرى

إن المتتبع لموضوع النفايات الإيطالية، حديث الساعة بالساحة الإعلامية بالمغرب، ليخرج باستنتاج أساسي وهو أن هناك حقائق هامة تحاول جاهدة الأطراف المتورطة في هذا الموضوع إخفاءها بشتى الطرق، لذلك اتسمت الخرجات الإعلامية للمسؤولين الحكوميين والمهنيين المعنيين بالارتجال والارتباك ما أدى إلى بث الشك في نفوس المطمئنين أكثر من طمأنة المشككين.
وبلغت ذروة هذا التخبط اللقاء الخاص الذي عرضته قناة "ميدي1 تي في" حول الموضوع واستضافت له ثلاثة "خبراء" يمثلون كلهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مهنيي الإسمنت وإن قدمتهم بصفات أخرى. لقد كان سيناريو وإخراج هذا البرنامج ركيكا ورديئا إلى درجة يستشف منه كل محلل مبتدئ أن هناك شيئا ما وراء الأكمة. فبالإضافة إلى الارتباك الواضح للضيوف، حاول هؤلاء إخفاء مجموعة من الحقائق المرتبطة بالموضوع عن طريق التدليس تارة، والهروب من الأسئلة تارة أخرى.
وأمام غياب المعلومات والوثائق الرسمية والدقيقة حول هذا الموضوع المتشعب، فإن المتتبع لا يسعه سوى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية قصد فهم ما يجري وإن لم يقتصر هذا على الرأي العام، بل تعداه إلى بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين الذين امتلأ حائطهم الأزرق بأسئلة وتساؤلات تستجدي الفهم وتبغي التأويل.
من هنا كان لابد من تناول الموضوع من زاوية أخرى من خلال استعمال آليات البحث المنهجي وأدوات تحليل ومعالجة المعلومات التي تمكن من تشكيل السياق وتمحيص المفاهيم، ثم تركيب الجزئيات قصد تكوين بنية الإشكالية. ففي ما يخص السياق، تجدر الإشارة إلى النقط الآتية:
ماهية شحنة النفايات موضوع الجدل: هل هذه الشحنة المكونة من 2500 طن شحنة تجريبية؟ أم الدفعة الأولى ضمن صفقة تضم ملايين الأطنان على مدى سنوات؟ الإجابة الشافية توجد فقط في مضامين الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالبيئة والجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت، ثم في العقد المبرم بين شركات الإسمنت الموردة لهذه النفايات ومصانع هذه الأخيرة بايطاليا.
مصدر النفايات: إن تواجد المصنع المصدر لهذه الشحنة بمدينة بيسكارا التي تبعد شمالا عن نابولي بحوالي 250 كلم لا يجزم بأي حال أن مصدر هذه النفايات سليم (عاشت بيسكارا هي الأخرى من طمر غير قانوني للنفايات) وأن ما سيستقبل من النفايات لاحقا سيكون بعيدا كل البعد عن معالجة الماضي الأسود لتدبير النفايات بنابولي.
استعمال النفايات من طرف مصانع الإسمنت: إن استعمال النفايات داخل أفران معامل الإسمنت يعود إلى عقود عديدة، ويتم خصيصا لإنتاج الطاقة اللازمة لصنع الكلنكر الذي يعتبر العنصر الأساسي المكون للإسمنت، والذي يحتاج إلى حرارة تفوق 1500 درجة. هكذا تعوض الطاقة الناتجة عن حرق النفايات جزئيا الطاقة الأحفورية التقليدية (الفحم، بترول،غاز...) وتختلف نسبة الاستبدال حسب البلدان وتتجاوز في بعضها 50% كألمانيا وسويسرا. بالرجوع إلى مواقع الإنترنيت لبعض مصانع الإسمنت بالمغرب يتبين أن هذه الأخيرة دأبت على حرق بعض النفايات ذات الطاقة الحرارية المرتفعة في أفرانها منذ سنوات عديدة، بما فيها بعض النفايات الخطيرة كالزيوت المحروقة، العجلات المطاطية المستعملة، النفايات الصيدلانية، المخلفات الصناعية، البلاستيك...حتى إنها شرعت منذ حوالي عشر سنوات في استيراد بعض من هذه النفايات من أوروبا، وخصوصا العجلات المطاطية المستعملة التي تؤكد الوثائق الأوروبية أن الكمية المصدرة إلى المغرب تقدر بعشرات الآلاف من الأطنان سنويا.
أما في ما يخص تمحيص المفاهيم المشكلة للإشكالية، فإن تحديد طبيعة هذه النفايات يشكل المفتاح الرئيسي لفهم القضية. لذا تتعين الإجابة على الأسئلة المحورية التالية :
ما هي طبيعة هذه النفايات؟ تعرف بالنفايات الصلبة القابلة للحرق. بالفرنسية (Combustibles Solides de Récupération - CSR) وبالانجليزية (Refuse Derived Fuel - RDF). وهي النفايات التي لا تصلح للتدوير والتي خضعت لعملية الفرز ثم لمجموعة من العمليات الميكانيكية والبيولوجية داخل معامل معدة لهذا الغرض، وخصوصا عمليات التنشيف والتعقيم والتقطيع. ويتجلى الهدف الأساسي لهذه العمليات في إعدادها للحرق، سواء صاحبت ذلك عملية تثمين طاقيّ أو لا. ويتم توصيف هذا النوع من النفايات اعتمادا على ثلاثة خصائص رئيسية، وهي الطاقة الحرارية الدنيا، معدل الكلور ثم معدل الزئبق. أما مصدرها فيتكون أساسا من النفايات المنزلية والنفايات الصناعية غير الخطيرة، ويضاف إليها أحيانا أخرى مخلفات الخشب. وفي حالة تحضيرها حصريا انطلاقا من النفايات المنزلية فيطلق عليها اسم (fluff) وهو الجزء القابل للحرق للنفايات المنزلية.
ما هي مكونات هذه النفايات؟ بالرجوع إلى المعلومات المصرح بها من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة يتبين أن النفايات المستوردة هي من نوع (fluff)؛ حيث لا تحتوي مثلا على المطاط، وهذا النوع يتكون أساسا من الأجزاء العضوية للنفايات المنزلية (ورق، كرتون، نسيج، خشب...) إضافة إلى البلاستيك.
هل هي نفايات خطيرة؟ انطلاقا مما سبق، وإذا سلمنا بسلامة المصدر ومرورها عبر عمليات المعالجة الميكانيكية والبيولوجية، فإن هذه النفايات تبقى غير خطيرة قبل حرقها. لذا فإن انتظار تحليلات المختبر الفرنسي بخصوص هذه النفايات ليس مهما لأنه سيؤكد غالبا أنها غير خطيرة، وهي كذلك بناءا على ما سبق ولأن عقدة المشكل لا تكمن في هذه النقطة وإنما في أمور أخرى نعرض لها لاحقا.
هل هي نفايات أم وقود بديل؟ القوانين الأوروبية تصنفها نفايات وتحمل الرمز 19.12.10 ضمن القانون الأوروبي للنفايات؛ حيث لم يتم بعد نزع صفة النفايات عنها رغم مطالبات مهنيي تدوير النفايات بذلك، وهذا راجع أساسا إلى وقوف المنظمات والهيئات البيئية ضد هذا الأمر. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن اللافتة المثبتة على هذه الشحنة لدى وصولها إلى ميناء الجرف الأصفر تحمل عبارة نفايات "RIFIUTI".
لماذا يتم حرق النفايات؟ تعتبر عملية الحرق أحد الأساليب المتبعة لتدبير النفايات الصلبة إلى جانب عملية الإيداع بالمطارح. تنص القوانين في بعض الدول الأوروبية على ضرورة حرق النفايات القابلة للحرق قبل تخزينها بالمطارح. تتم عملية الحرق على صعيد نوعين من المنشآت :
معامل حرق النفايات (Usines d'Incinération)؛ حيث يتم حرق أساسا النفايات المنزلية والصناعية غير الخطيرة في درجة حرارة تصل إلى 700 أو 900 درجة؛ إذ تمكن هذه العملية من خفض وزن النفايات بأكثر من 07% وحجمها بأكثر من 09%. وغالبا ما يصاحب هذا الإجراء تثمين الطاقة المنبعثة من الحرق وتحويلها لإنتاج الطاقة الكهربائية أو طاقة تكييف الهواء أو أشكال أخرى، إلا أن المشكل الأساسي الذي تخلفه هذه العملية يكمن في مخلفات الحرق (رماد وخبث المعادن- mâchefer الذي يصعب تدويره إلا نادرا في أشغال الطرق وينتهي به المطاف غالبا بالمطارح). وينتج عن هذا الإجراء تشكل بقايا ناجمة عن عملية تصفية دخان الحرق؛ ((REFIOM بالنسبة للنفايات المنزلية و(REFID) بالنسبة للنفايات الصناعية، وهي مخلفات خطيرة وسامة وغير قابلة للتدوير يتوجب طمرها بمطارح خاصة وفق معالجة دقيقة وباهظة.
هكذا فإن حرق طن واحد من النفايات بهذه المصانع يخلف حوالي 300 كلغ من خبث المعادن، وما بين 2 إلى 5 كلغ من البقايا السامة، مما يطرح إشكالا حقيقيا لنموذج عمل هذا الحرق.
معامل حرق النفايات مع مواد أخرى(Usines de Co-incinération) ، ويتكون هذا النوع من المنشآت أساسا من مصانع الإسمنت التي تقوم بحرق النفايات في أفرانها بجانب المواد الأولية لإنتاج الكلنكر في درجة حرارة تفوق 1500. وتتجلى أهمية هذا الإجراء مقارنة بالأول في كونه لا يولد مخلفات؛ حيث إن درجة الحرارة المرتفعة تقوم بتذويب كل جزيئات النفايات التي تمتزج مع باقي المواد الأولية المستعملة لإنتاج الكلنكر. وبالتالي فإن هذه الطريقة تمكن ليس فقط من اقتصاد الطاقة الأحفورية المستعملة لإنتاج الاسمنت عبر تثمين النفايات، بل التخلص من هذه الأخيرة وإعدامها.
لماذا لا يتم إذن حرق كل النفايات بمصانع الإسمنت والتخلص منها كليا؟ إن النفايات التي يتم حرقها غالبا بمصانع الإسمنت لتوليد الطاقة يجب أن تتوفر فيها مجموعة من المميزات، وخصوصا الطاقة الحرارية الدنيا المرتفعة وخلوها من مادة الكلور. ما يفسر لجوءها إلى صنف معين من النفايات التي تتميز بهذه الخاصية كالزيوت المحروقة والعجلات المطاطية المستعملة والبلاستيك. أما استعمال النفايات ذات الأصل المنزلي (fluff) فيبقى محدودا أو لنقل إنها ليست المشروب المفضل لأفران مصانع الإسمنت نظرا لكونها تتميز بطاقة حرارية معتدلة إلى ضعيفة، وهو ما يؤثر سلبا على المردود الطاقي الإجمالي للمصنع عند استعمالها، وقد يضر كذلك بجودة منتوج الإسمنت المصنع.
لنحاول الآن جمع الجزئيات لتركيب المشهد وكشف بعض الجوانب المغيبة في معالجة مشكل النفايات الإيطالية المستوردة، ولنقم بذلك بطرح تساؤلات منطقية ومنهجية.
ما الذي يفسر كل هذا الارتباك الذي وقع فيه أصحاب مصانع الإسمنت بالمغرب؟ وما الذي دفعهم إلى إنجاز برنامج على المقاس مدته ساعة على قناة "ميدي1 تي في" لم يحضر فيه إلا ممثلو مصانع الإسمنت؟ وما الذي منع السيد محمد الشعيبي من الإفصاح عن صفته كرئيس للجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت الممثلة الرسمية لمصانع الإسمنت بالمغرب والمسؤول الأول عن المهنة، وهو الذي وقّع مؤخرا اتفاقية تثمين النفايات داخل مصانع الإسمنت مع الوزارة المكلفة بالبيئة في أبريل 2015؟
ابحث وراء المال تجد الجواب عن نصف أسئلتك كما يقول أحد أصدقائي. فما الذي يدفع أصحاب مصانع الإسمنت عالميا إلى تخليص الأرض من النفايات، وخاصة الخطيرة منها، مع ما يتبع ذلك من تكاليف الاستثمار في مجال إدخال هذه النفايات إلى عقر دارهم ومعالجتها وحرقها، ثم متابعة وصيانة انبعاثاتها مع ما قد ينتج عن ذلك من أضرار بجودة الإسمنت؟ أهو فقط حفاظا على البيئة وتخفيضا لكلفة الطاقة؟
إن مراجعة الوثائق المتوفرة على شبكة العنكبوت تخبرنا بأنه إضافة إلى ما سبق ذكره من المزايا التي تجنيها مصانع الإسمنت من حرق بعض النفايات داخل أفرانها، يبقى الدافع المالي أهم محرك لها في هذا الجانب. فهي تتقاضى في أوروبا في المتوسط 30 يورو عن كل طن من النفايات التي تعدمها، وهو مع ذلك يبقى ثمنا معقولا إذا علمنا أن إيداع هذه النفايات داخل المطارح يكلف أضعاف هذا الثمن.
وبالرجوع إلى برنامج "ميدي1 تي في"، فقد كان مربط فرس القضية السؤال الذي وجهه الصحافي إلى رئيس الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب: من يدفع لمن؟ إلا أن السيد الرئيس لم يجب وتهرب من السؤال ثم عاد بعد لحظات ارتباك إلى القول إن مصانع الإسمنت هي من يشتري هذه النفايات، عفوا "الوقود البديل".
لكن لماذا تصدر لنا أوروبا هذه النفايات وهي "وقود بديل" ذو منافع جمة؟ هنا تجدر الإشارة، كما سبق الذكر، إلى أن هذا النوع من النفايات لا تحرق عادة في أوروبا داخل مصانع الإسمنت لجودتها الحرارية المنخفضة وإنما داخل معامل الحرق، وهو ما ينتج عنه تشكل النفايات المشار إليها أعلاه وهي أكثر سموما وخطورة من النفايات المحروقة. وبطبيعة الحال، فإن أوروبا تبحث على من يخلصها من هذا النوع من النفايات المسوق على أنه وقود حراري، ولن تتوانى عن الدفع لمن يخلصها منها لأنه بكل بساطة سيكلفها إبقاء هذه النفايات على أراضيها أضعاف ما ستدفعه للمستورد. إذا أخذنا هنا بعين الاعتبار فرضية أن تكون هذه الشحنة مقدمة لصفقة استيراد لملايين الأطنان من النفايات على مدى سنوات، فإن الحديث يجري بالتالي عن صفقة بمئات الملايين من اليورو.
كيف ستستعمل إذن مصانع الإسمنت المغربية هذه النفايات؟ إن حرق هذا النوع من النفايات داخل أفران مصانع الإسمنت يتطلب إعدادا دقيقا لها من حيث تفتتيها ومعالجتها ومراقبة خاصياتها (سمك، حمولة الكلور...). وهذا في حد ذاته تخصص تقوم به بعض الشركات المختصة بأوروبا التي تتكلف بإعداد هذا النوع من النفايات لحرقه داخل أفران مصانع الإسمنت، وهو ما لا يتوفر بالتأكيد داخل المغرب. كما أن إدخال هذا النوع من النفايات إلى الأفران وحرقه داخل سلسلة إنتاج الإسمنت، يتطلب خبرة ومتابعة دقيقة حتى لا تتأثر جودة الكلنكر، ثم حتى يتسنى التأكد من الحرق الكامل لبعض مكوناتها المضرة بالبيئة والتي يتطلب إعدامها أن تبقى مدة معينة داخل الفرن وتحت درجة حرارة معينة.
من هنا يمكن استنتاج أن تجربة حرق وإعدام هذا النوع من النفايات داخل أفران الإسمنت ليست بالأمر السهل، خصوصا في ما يخص إعدادها أو مراقبة مستوى انبعاث الغازات الناتجة عن الحرق التي قد تأخذ طابعا ساما.
ما محل الوزارة المكلفة بالبيئة في الموضوع؟ في خضم كل هذا وجدت الوزارة المكلفة بالبيئة نفسها بين مطرقة مهنيي الإسمنت الذين أبرموا صفقة جلب نفايات ايطاليا وباشروا الاستيراد، وسندان الرأي العام الذي أطلق العنان لمحركات البحث والتدوين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. واكتشفت أن كليهما قد أعد السيناريو الخاص به لفيلم "نفايات ايطاليا" ولم يرق لها الدور الذي خصص لها في كلا السيناريوهين. فما كان منها إلا حاولت فرض نفسها في الفيلم معتمدة على قدرات ارتجال ممثليها فضاعت بين أحداث الفيلم، فلاهي أرضت هيئة الإنتاج فتنعم، ولاهي أقنعت الجمهور فتشكر.
وفي الختام فإن المنهجية المتبعة لتحليل هذا الموضوع تمكننا من استنباط العبر والخلاصات التالية:
إن طريقة معالجة مشكلة هذه النفايات وما صاحبها من ضجة، سواء على الصعيد الإعلامي أو الشعبي، راجع أساسا إلى غياب الشفافية والنزاهة لدى الأطراف المتورطة في هذه القضية، والذين سعوا جاهدين إلى إخفاء المعلومة وطمسها عوض تقديمها إلى الرأي العام مرفقة بوثائق وحجج الإثبات. فما الذي يمنع من تقديم ونشر هذه الوثائق والاتفاقيات مادامت كل الأطراف تصر على قانونية مساطرها وإجراءاتها ومواقفها.
إن استيراد النفايات من الخارج، وإن تلون وسوق تحت مسميات أخرى، لا يجب أن يتم إلا لضرورة ملحة وبإشهار كل الوثائق المتعلقة بهذه العملية. فالمغرب ليس فعلا مزبلة لأوروبا. فكما لم نعد نناقش إمكانية طمر نفايات الغير في أرضنا باعتبارها من المسلمات البديهية، يجب كذلك رفض حرق وإعدام كل ما من شأنه أن يلوث جوها أو يضر بصحة مواطنيها.
ضرورة تطوير البحث العلمي في مجال معالجة وتثمين النفايات بالمغرب وحث وسائل الإعلام على إعداد برامج ولقاءات علمية لمناقشة مثل هذه الإشكاليات بحضور أساتذة وباحثين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، عوض إتباع سياسة التطبيل وعرض لقاءات خاصة تحت الطلب.
أخيرا، وجب القول إن قضية هذه النفايات وطريقة تناولها من طرف مختلف مكونات المجتمع المغربي شكلت نموذجا فريدا لطرح ومناقشة قضايا المجتمع. وإن اختلفت الآراء وتباينت التحليلات، ففي الأخير سيساهم الكل في استجلاء الوقائع وكشف الحقيقة.
* أستاذ باحث بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء.