مباشرة بعد تنصيبه أمينا عاما لجبهة البوليساريو، خلفا للراحل محمد عبد العزيز، كشف إبراهيم غالي الخطوط العريضة لبرنامجه، وأعلن أن أولى تحركاته خارج مخيمات تندوف ستكون نحو العاصمة الجزائرية من أجل لقاء مسؤولين في الجارة الشرقية للمملكة. وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية عددا من القضايا التي تحدث عنها الأمين العام الجديد لجبهة البوليساريو، موضحة أن أول محطة سيزورها بعد تنصيبه ستكون الجزائر، وبعدها سيشارك في قمة منظمة الاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي. ولم يتردد إبراهيم غالي في بعث رسائل الود إلى قصر المرادية، إذ نظم لقاء مغلقا مع عدد من وسائل الإعلام الجزائرية مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن اسمه كأمين عام جديد للجبهة، خلفا لعبد العزيز، وكال المديح للحكومة الجزائرية، "لما وجده الشعب الصحراوي من تآزر وتضامن منقطع النظير من قبل الدولة الجزائرية التي وقفت ولازالت معه في أفراحه وأتراحه"، على حد تعبيره. وعزف غالي على الوتر ذاته الذي لطالما عزفت عليه قيادات الجبهة في الآونة الأخيرة، خصوصا في موضوع عودة المكون السياسي لبعثة "المينورسو"، مهددا بالعودة إلى السلاح في حال عدم عودة البعثة بأكملها، فيما دعا منظمة الأممالمتحدة إلى الضغط على المغرب لكي يعود المكون المدني ل"المينورسو". ومواصلة لسياسة محمد عبد العزيز، دعا "كبير الجبهة الجديد" إلى "الاستمرار في تقوية وتفعيل العمل الخارجي، مع التركيز على حقوق الإنسان والثروات الطبيعية والجبهة القانونية والقضائية، والواجهة الإعلامية والثقافية"، على حد تعبيره، وهي المواضيع ذاتها التي تلعب عليها الأطروحة الانفصالية بشكل دائم، سواء على المستوى القاري أو الدولي. ملاحظات على المؤتمر ويرصد عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عددا من الملاحظات بخصوص المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو، لعل أبرزها، على حد تعبيره، أن "إبراهيم غالي، منذ اجتماع نهاية مارس الماضي مع السلطات الجزائرية، انتخب من عدد قليل من الصحراويين المسجلين للتصويت، وهو عدد تريد الجبهة إخفاءه بالقول إن المصوتين منتدبون". وأضاف المتحدث: "هذا تبرير خاطئ، لأن عدد المصوتين على التعيين الجزائري لغالي يخفي مسألة فراغ المخيمات، وهروب أغلب الصحراويين إلى موريتانيا أو عودتهم إلى المغرب". وتبعا لذلك، يضيف اسليمي في تصريح لهسبريس، أن "الرقم الذي تزعمه جبهة البوليساريو والجزائر حول عدد ساكنة المخيمات فيه تدليس كبير أثناء تقديمه للأمم المتحدة والجهات المانحة للمساعدات"، مردفا بأن "هذا الرقم يجب الانتباه إليه في المغرب وتوظيفه في ما هو قادم". "لا يمكن للمغرب أن يستمر في المفاوضات مع زعيم معين من طرف الجزائر وصوت على تعيينه مجموعة قليلة سميت بمنتدبين لا يمثلون أحدا، وأغلبهم إما موريتانيون أو ماليون أو من دول النيجر وتشاد"، يقول رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، مضيفا: "لا يمكن للمغرب أن يستمر في المفاوضات مع زعيم كيان أقل من جماعة قروية لم يحصل عتبة أي دائرة من دوائر الأقاليم الجنوبية أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة". أما الملاحظة الثانية، يقول المتحدث ذاته، فتتعلق بموريتانيا ورسائلها وشكل حضورها في المؤتمر الاستثنائي، مرجحا ما اعتبره "سقوطها في فخ التحريض الجزائري"، ومؤكدا أن رئيسها وحزبه الحاكم باتا في مواجهة المغرب.. "التحول الموريتاني مرتبط أولا بمصلحة الرئيس في المزيد من تجنيس ساكنة المخيمات للتصويت عليه، وثانيا لخوفه من المخابرات الجزائرية التي تلعب دور الوساطة بينه وبين تنظيم مختار بلمختار، والتي سبق أن حاولت اغتياله في أكتوبر 2012، وهو تاريخ بداية تحول النظام الموريتاني نحو الفخ الجزائري"، يضيف المتحدث ذاته. وفي ما يخص الزيارة المرتقبة لإبراهيم غالي إلى العاصمة الجزائرية، أوضح أستاذ العلوم السياسية ذاته أنه سيذهب لكي يتم تعيينه رسميا من طرف الجزائر، مضيفا: "الأمر يتعلق بتعيين ثان بعد الأول الذي كان في مارس الماضي، كما أنه يذهب إلى الجزائر للاتفاق على أجندة المواجهة القادمة مع المغرب، التي لازال شكلها موضع خلاف". ويوضح منار اسليمي حيثيات هذا الخلاف، والذي يحدث بين القايد صالح، قائد الجيش الجزائري، والبشير طرطاق، قائد المخابرات، إذ يدفع الأول بإبراهيم غالي نحو الحرب مع المغرب، بينما يدفع طرطاق بالبوليساريو إلى أن تتولى مساعدة التنظيمات الإرهابية لكل من بلمختار وأبو الوليد الصحراوي على تحويل المخيمات إلى ميدان لتدريب واستقبال شتات الداعشيين المغاربيين القادمين من ليبيا وسوريا والعراق، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الأراضي المغربية، بما فيها مشروع حفر الأنفاق لاختراق الجدار الأمني المغربي .