كان لافتا أول خروج علني لشباب مغاربة أعلنوا قبل أيام خلت تبديلهم للدين الإسلامي وتحولهم إلى المسيحية، بعد أن ظلوا طيلة سنوات ينشطون بأسماء أو وجوه مستعارة، إلا في استثناءات محدودة تتعلق بإعلاميين أو ناشطين أعلنوا ذلك صراحة في فضاءات خارج البلاد. وظهر عدد من الشباب المغاربة المتنصرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقاطع تم بثها على "يوتوب"، من خلال برنامج سموه "مغربي ومسيحي"، يضم شهادات واعترافات بظروف وسياقات تحولهم إلى المسيحية، كما انتهزوها فرصة لمحاولة تأكيد صحة اختياراتهم الدينية. وحول السر وراء هذا التحول الذي تعرفه الحركة التنصيرية في المغرب، قال محمد السروتي، الخبير في ملف التنصير والأستاذ بجامعة مكناس، إن من يتابع قضية التنصير في المغرب خلال السنوات الأخيرة سرعان ما سيصل إلى مجموعة من الملاحظات الهامة. وأفاد السروتي، في تصريحات لهسبريس، بأن ظاهر التحول في الحركة التنصيرية هو التراجع النسبي في الاهتمام بها على كافة المستويات، وباطنه ازدياد في وتيرتها، من خلال "الكنائس المنزلية"، والحديث عن "القادة المحليين"، والكنيسة الوطنية الصاعدة. وتابع المتحدث ذاته بأن "هذه مؤشرات على أن المنظمات التنصيرية تولي عنايتها الفائقة بالفئات المنتصرة المحلية، لعلها تحقق بعض النتائج في اختراق المجتمع المغربي"، مضيفا أنها "تستميت في دفع العناصر المتنصرة إلى أخذ المشعل التنصيري بالبلاد، ما يعني وجود إستراتيجية تنصيرية جديدة في المغرب بوجوه محلية، وبسند خارجي". واستطرد الخبير ذاته بالقول: "اعتدنا في السنوات القليلة الماضية على ظهور بعض المتنصرين المغاربة أكثر جرأة وحماسا في العمل التنصيري، فهذا "مثقف" مسيحي مغربي، وهذه ربة بيت"، معتبرا أن البرنامج الجديد الذي روج له قبل أشهر ولم يبث سوى مع رمضان "هو دعم وتحريض للعناصر المتنصرة وتشجيع لها للخروج إلى العلن". وتابع السروتي بأنه، بمتابعة جل حالات الضبط التنصيري على حدة "يتبين أنها أقصر طرق الشهرة الزائفة التي تضمن دعما منقطع النظير من بعض المنظمات الأجنبية، التي تجعل من هؤلاء المتنصرين "مشاريع" لأبطال مضطهدين، تتهافت بعض وسائل الإعلام على أخذ تصريحاتهم"، على حد تعبيره. وأكمل المتحدث ذاته بأنه "حين تم ضبط مجموعة من المتنصرين في بعض مدن المغرب، لم يتوان بعضهم عن الاعتراف الصريح باعتناق الديانة النصرانية بكل جرأة ووقاحة"، مشيرا إلى أنهم "حشدوا سريعا الدعم الأجنبي، وحققوا نتائج قياسية في سرعة ظهور العرائض الإلكترونية الداعمة لهم". وخلص السروتي إلى أن مواجهة ظاهرة التنصير تتطلب تعزيز المقاربة الأمنية والإدارية بالضمانات القانونية والحقوقية التي تتيح مواجهة النشاط التنصيري دون ضغوطات، وبعيدا عن المزايدات السياسية، سواء من الداخل أو الخارج، "والتي تجعل من الموقوفين أبطالا مضطهدين محتملين، خصوصا إذا ما دخلت المنظمات الأجنبية على الخط"، وفق تعبيره.