في الصورة أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن السلطات المالية والنقدية قد عملت، خلال سنة 2009، على اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.. بتوخي التحفيز الاقتصادي عبر وسائل المالية العمومية من خلال الرفع من حجم النفقات العمومية بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب خلال مرحلة الركود. وأردفت صياغة ذات التقرير أن هذه السياسة قد مكنت المغرب من متابعة إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة ودعم بعض القطاعات التي لحقتها بعض آثار الأزمة الاقتصادية، ولاسيما منها الأكثر ارتباطا بالاقتصاد الدولي.. وزاد: "من اللازم الإقرار بأن الوضعية المالية بالمغرب ليست بمنأى عن هذه المخاطر؛ ذلك أن تسجيل الخزينة للعجز خلال سنة 2009 ، عقب فترة قصيرة واستثنائية دامت سنتين سجل خلالها فائض في الميزانية، والضغط الكبير التي تتعرض له السيولة البنكية، من شأنهما أن يعرضا الخزينة لمخاطر المديونية". كما أقر تقرير مجلس الميداوي بأنه منذ دخول القانون 99 – 62 ، بمثابة مدونة للمحاكم المالية، حيز التنفيذ قامت هذه المحاكم بإنجاز 420 مهمة لمراقبة التدبير، منها 115 مهمة أنجزت من طرف المجلس الأعلى للحسابات و 305 من طرف المجالس الجهوية.. محددا نقائص تدبير المال العام في أربع إشكاليات متمثلة في إشكالية الحكامة، وإشكالية جودة الإنفاق العمومي، وإشكالية نجاعة الطلبيات العمومية، وكذا إشكالية الموارد البشرية. وقد استهل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بتقديم وضعية بنك "القرض العقاري والسياحي" والاختلالات التي يعرفها بالجملة.. كما ورد ضمن عشرات الصفحات المخصصة لهذه المؤسسة: "قام الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي (خالد عليوة)، في إطار طريقة الحكامة الأحادية، بالانفراد بالبت في تصفية بعض الديون معلقة الأداء .. وكذا في إطار الحكامة الثنائية.. وتجدر الإشارة إلى أن بعض قرارات الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي لم تصب دائما في مصالح البنك، و خصوصا ما يتعلق منها بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، والتسهيلات الممنوحة في إطار تحصيل بعض الديون المعلقة الأداء، وعمليات بيع ممتلكات عقارية، خصوصا عمليات البيع لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية وبأسعار جد منخفضة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق، وتسيير الوحدات الفندقية التابعة للقرض العقاري والسياحي وخاصة فيما يتعلق بعمليات تجديد البعض منها". أما بخصوص شركة "استغلال الموانئ" فقد التقرير: " بخصوص محطة الحاويات لوحظ نقص في استخدام نظام التشغيل الأوتوماتيكي لتسيير محطات الحاويات في ميناء الدارالبيضاء، SAGETEC، هذا النظام الذي تم اقتناؤه مقابل 1.201.700 أورو من خلال الصفقة رقم 20 / DOSI/03.. لم يتم العمل به في ميناء الدارالبيضاء منذ عام 2005، ويستخدم أساسا من أجل الاستعمال الأمثل لمعدات تخزين الحاويات ومناطق تخزينها.. وتؤدي هذه الوضعية إلى استعمال غير ملائم لحظيرة معدات التخزين وعدم تطابق بين المعطيات المتوفرة في النظام المعلوماتي SAGETEC والوضعية الحقيقية للحاويات بمناطق التخزين، مما يتطلب جردا يوميا لكل الحاويات و يستدعي بالتالي إمكانيات إضافية". وزاد أيضا: " إن APIPRO نظام معلوماتي مخصص لصيانة المعدات، قد كلف اقتناؤه سبعة ملايين درهم و شرع العمل به في ميناء الدارالبيضاء في سبتمبر سنة 2006 وأظهر تحليل استخدام هذا النظام أن استعماله لازال ناقصا و أن الوحدات المكلفة بالصيانة لا تستفيد من مختلف وظائفه و إمكانياته لتدبير مهمة الصيانة حيث أن عدة مهام لا يتم تدبيرها بواسطة هذا النظام في حين لا يتم تدبير أخرى بطريقة مناسبة". كما تم التنصيص بخصوص "شركة استغلال الموانئ" أن: " لقد لوحظ عموما أن تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يتم إنجازها خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة. وبخصوص إدارة الاستغلال بميناء الدارالبيضاء فإن هذه التقارير رغم إنجازها فإنها لا تشير إلى مكان الأشغال و المنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية".. وأضيف: " كما أن الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم لا يتم بشأنها إنجاز المراقبات و التدقيقات الداخلية المنصوص عليها في نظام الصفقات الخاص بالشركة.. بالنسبة للصفقات التي تم إبرامها من طرف الإدارة العامة فقد لوحظ أن الشركة لا تستفيد من المنافسة بالشكل الأمثل حيث أنه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 و أبريل من سنة 2009 تم اختيار المتعهد المقبول من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إسناد 12 صفقة من العينة المذكورة إلى متنافس وحيد مما يبين عدم استفادة الشركة من المزايا التي يمكنها أن تجنيها من منافسة أكبر". وبشأن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أشار تقرير الميداوي، من بين ما أشار له، أن الوكالة "عهد لها بمراقبة نظام الفوترة، غير أنه ومنذ إحداثها سنة 1998 لم تقم الوكالة بافتحاص أنظمة الفوترة لدى متعهدي شبكات الاتصالات إلا في يوليوز 2007 ، وأبانت نتائج هذا الافتحاص الذي أنجزه مكتب افتحاص خاص وجود مجموعة من الهفوات في أنظمة الفوترة لكل المتعهدين. وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوكالة لم تتمكن بعد من تطوير الكفاءات الذاتية لمصالحها في مجال مراقبة الفوترة لدى المتعهدين. وعليه، يعتبر المجلس أن عدم تفعيل المراقبة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة لأنظمة الفوترة لا يسير في اتجاه الشفافية التي يجب أن تطبع القطاع ، كما من شأنه أن يؤثر سلبا على العائدات المالية للدولة"، وأردف: "تعتبر سياسة الوكالة في مجال مراقبة أسعار العروض الجديدة والخاصة غير واضحة في غياب مساطر مفصلة لتقييم شفافية عروض المتعهدين، كما أن عدة عروض تم ترويجها من طرف المتعهدين بأثمان مغرية، عرفت لاحقا ارتفاعات متتالية بمصادقة الوكالة". كما أوصى التقرير ذاته لوكالة تقنين الاتصالات، ضمن شق الموارد البشرية بالحد من اللجوء إلى التعاقد في مجال التوظيف ما دامت الكفاءات المتوفرة للوكالة تستجيب لحاجياتها مع اشتراط تعليل هذه المسطرة واللجوء إلى طلبات الترشيح عند القيام بها، والسهر على احترام النصوص والمساطر الجاري بها العمل في ميدان تدبير الموارد البشرية، ووضع نظام لاختيار المشاريع والمسؤولين عنها مع حصر أهدافها وآجال إنجازها، والعمل على تتبع تحقيق الأهداف المسطرة المتعلقة بكل مشروع في الآجال المحددة من طرف الوكالة، زيادة على تفادي أداء النفقات التي تدخل في اختصاص الخدمات الاجتماعية من ميزانية الوكالة، وإعادة النظر في مسطرة منح التسبيقات على الأجور من أجل تجديد سقف معقول لهذه التسبيقات و وضع شروط للاستفادة منها و الإجراءات التي ستتخذها الوكالة في حال عدم احترام هذه الشروط". كما رصد المجلس الأعلى للحسابات، وضمن ذات المؤسسة، أن "صفقة اقتناء نظام معلوماتي للتدبير الآلي للطيف SIGASبمبلغ 5.926.430,85 درهم عرفت إرجاع اقتطاع الضمان كليا للشركة صاحبة الصفقة المذكورة سنة بعد الاستلام المؤقت رغم أن المادة 19 من الصفقة تحدد مدة ضمان النظام المعلوماتي في سنتين ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت، وأنه منذ تسليم نظام SIGAS للوكالة سنة 2005 لم تقم أي مصلحة باستغلاله عدا مصلحة التنسيق الدولي التي تستغله جزئيا"، وأضيف: "بشأن الصفقة رقم 19 / ANRT/08 : لاقتناء نظام معلوماتي جغرافي SIGبقيمة 167.850,00 أورو دون احتساب الرسوم ونظام معلوماتي لأغراض الخدمة الأساسية للاتصالات Service universel بقيمة 225.970,00 أورو دون احتساب الرسوم ؛ فقد تم ضم حصتين تنتميان لحرف مختلفة في طلب عروض واحد مما أخل بالتنافسية بتضييقه الولوج للطلبات العمومية ما دام أن متعهدا واحدا هو الذي تقدم بالعرض، كما قامت الوكالة بتنزيل النفقة المتعلقة باقتناء النظام المعلوماتي لاحتياجات الخدمة الأساسية للاتصالات ضمن ميزانيتها، علما أنه ليس هناك ما يبرر ذلك ما دامت هذه الخدمة تتوفر على حساب للخزينة خاص بها". ومن ضمن الملاحظات التي سجلت بخصوص شركة "صورياد 2M" فقد أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن " بلغت قيمة الإعانات العمومية للقناة منذ أصبحت الدولة تملك أغلبية رأسمالها في يونيو 1996 و حتى متم سنة 2008مبلغ 1,12 مليار درهم. وخلافا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 03 - 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فقد قدمت الدولة إعانات للشركة في غياب أي عقد برنامج، بل تم الاكتفاء بوُضع دفتر تحملات يغطي الفترة ما بين 2006 و 2008"، وزاد: " قامت القناة بإنتاج أغلب البرامج أو ساهمت في إنتاجها في غياب دراسات السوق أو دراسات الجدوى من أجل تحديد الحاجيات بطريقة دقيقة واستنادا إلى الأساليب المتبعة في هذا المجال. و من جهة أخرى، يلاحظ أن جميع البرامج التي أنتجتها القناة لم يتم تسويقها أبدا. و خلافا لما هو منصوص عليه في عقود الإنتاج، لم تعمل القناة على تحصيل حقوقها من عائدات البرامج المنُجزة في إطار مشترك والتي تم تسويقها من طرف شركاء القناة. كما هو الحال بالنسبة للأفلام الطويلة التي ساهمت القناة في إنتاجها ما بين سنتي 2006 و 2008 بمبلغ يناهز 17,18 مليون درهم، بالموازاة مع ذلك، فان القناة لم تقم بما يلزم اتجاه شركائها في الإنتاج ليقوموا بتقديم الوثائق المقررة في عقود الإنتاج المشترك، خصوصا حساب استغلال الأفلام والتقارير حول عدد عقود الاستغلال المبرمة و هوية الأطراف التي اقتنت حقوق الاستغلال والمبالغ المتعلقة بها". واسترسل ذات التقرير بشأن "صورياد 2M" بتنصيصه على أن " العجز المالي البالغ قرابة 10 ملايين درهم حققته فقط ثلاثة برامج )أستوديو 2م 2007 ، لمسات 2008 و شلانجر 2008) و تتعدى الخسارة هذا المبلغ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التكاليف غير المباشرة الأخرى التي لا يمكن تقييمها بدقه في غياب محاسبة تحليلية. ويشار كذلك أن مختلف المساطر المتعلقة بإنتاج البرامج ) التصميم، الإخراج...( لم يتم وضعها إلا ابتداء من شهر يناير لسنة 2007 ، علما أن تطبيق هذه المساطر يثير الملاحظات التالية: غياب دعوة عامة لوضع السيناريوهات و ذلك خلافا لأحكام المادة 13 من دفتر التحملات و التي تنص على تعزيز المنافسة الحرة في الميدان السمعي البصري؛ وأن معظم المسرحيات الهزلية Sitcom والمسلسلات لم يتم قراءتها و لا تقييمها ماليا من طرف اللجان المكونة لهذا الغرض الشيء الذي ينعكس سلبا على جودتها؛ وكذا عدم تسمية أية لجنة مكلفة بقراءة السيناريوهات أو التقييم المالي أو مشاهدة المسرحيات. ففي سنة 2008 ، عهد إلى شخص واحد، تابع لقسم البث بهمة قراءة و اختيار المسرحيات.. من جهة أخرى تجدر الإشارة أنه بمناسبة إنتاج البرامج يتم إنشاء شساعات للنفقات، حيث يجب تبرير كل نفقة بوثائق محاسبية أو ارجاع المبالغ التي لم يتم صرفها و ذلك في اجل 15 يوما. غير أن عملية تدقيق الوثائق السالفة الذكر تبين أن المبالغ غير مبررة بلغت في 2008 / 08 / 31 أكتر من 3,25 مليون درهم.. وبالتالي فالمجلس الأعلى للحسابات يوصي صورياد 2M بالسهر على ترشيد النفقات و الأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية الهشة للشركة قبيل كل عملية إنتاج؛ واحترام المساطر المعمول بها في مجال الإنتاج و المشاركة في الإنتاج و تسيير الشساعات؛ مع استرداد المبالغ غير المسددة و غير المبررة؛ والسهر على قبول الوثائق المبررة القانونية فقط". هذا جزء يسير من التقرير الموضوع رهن إشارة العموم من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمرتقب أن يثير الكثير من الجدل بسبب كثرة الخروقات المالية والتدبيرية التي رصدها، ويمكن الإطلاع على جميع تفاصيل التقرير عبر الرابط التالي: التقرير السنوي للمحاكم المالية لسنة 2009
