تم، اليوم الخميس، بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من الكتابة العامة لمجلس النواب المغربي والأمانة العامة لمجلس النواب في مملكة البحرين. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المذكرة التي تم توقيعها، عقب جلسة مباحثات بين رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد إبراهيم الملا، تهدف إلى تعزيز العلاقة بين المؤسستين والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تقديم الدعم "الاحترافي" للمجلسين على أفضل وجه. وأوضح البلاغ أن هذه المذكرة تنص على دعم برامج عمل لجنتي الصداقة المشتركة بين المجلسين، بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتقوية الأنشطة البرلمانية من أجل تعميق التعاون البرلماني، وكذا تبادل الخبرات والزيارات للاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين، من خلال تبادل الوثائق التشريعية والإصدارات والنشرات وتنظيم ندوات ودورات تدريبية لأعضاء المجلسين وللموظفين، وذلك وفق برامج وخطط للتنفيذ. وكان الطالبي العلمي وأحمد إبراهيم الملا أجريا، قبل ذلك، مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين المجلسين، خاصة في الميدان التشريعي، وكذا الاستفادة من التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دور لجنتي الصداقة البرلمانية. وأشار المصدر ذاته إلى أن الطالبي العلمي أكد، في بداية هذا اللقاء، على متانة العلاقات التي تربط المملكتين، مذكرا بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لمملكة البحرين ونتائجها الإيجابية جدا سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى علاقات المملكة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الطالبي العلمي جودة العلاقات البرلمانية، وأن من شأن مثل هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس عن مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له، زيادة تقوية هذه العلاقات البرلمانية والدفع بها أكثر إلى الأمام عبر تبادل الخبرات والتجارب والرؤى والأفكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا المشتركة. وجدد رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، شكر مملكة البحرين على موقفها الأخوي والشجاع في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية. من جهته، شدد رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وخاصة البرلمانية، وكذا الاستفادة من التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، معبرا عن شكره للمغرب على مواقفه البطولية والنبيلة ودعمه لمملكة البحرين. وقال "إن هذا دليل على عمق العلاقات بين الشعبين"، مجددا التنويه بالزيارة الملكية الأخيرة لمملكة البحرين، وعبر عن دعمه اللامشروط للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج عمل رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، من 18 إلى 21 ماي الجاري، يتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والقيام بزيارات ثقافية. وفي ذات السياق، عقد رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن إبراهيم الملا، اجتماعا مع الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد الأنصاري، والذي أكد على أهمية تقاسم التجارب بين برلماني المملكتين وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن الجانبين أبرزا، خلال لقاء عقداه اليوم الخميس بالرباط، أهمية تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين برلماني البلدين، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال مجموعة الصداقة والتعاون واللجان المشتركة لرجال الأعمال من أجل استكشاف واستثمار جميع الفرص والإمكانيات التي يزخر بها البلدان من أجل تقوية التعاون الاقتصادي بين المملكتين الشقيقتين. كما أشادا بالطابع النموذجي للعلاقات المغربية البحرينية القائمة على التضامن والتشاور تحت قيادة الملك محمد السادس والملك حمد بن عيسى آل خليفة، مبرزين أيضا أهمية الزيارة الملكية إلى مملكة البحرين بتاريخ 25 أبريل 2016، والتي أعطت دفعة جديدة لمسار العلاقات بين البلدين، وأكدت الإرادة القوية لإغناء التعاون الثنائي في شتى المجالات وإعطائه مضمونا ملموسا. وأضاف المصدر ذاته أن الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين جدد، بهذه المناسبة، التنويه بموقف مملكة البحرين بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب، وبالتنسيق الدائم في المحافل الدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا التضامن القوي للبلدين في الدفاع عن القضايا والمصالح العليا الوطنية، ورفض جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين الشقيقين. وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالمقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية. حضر الاستقبال أمين مجلس المستشارين، أحمد التويزي، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البحرينية بمجلس المستشارين، فاطمة الحبوسي، وسفير مملكة البحرين المعتمد بالرباط، خالد بن سلمان المسلم.