على بُعد ستة أشهر من نهاية مهمّته على رأس الحكومة، دافع عبد الإله بنكيران عن حصيلة عمل الأغلبية خلال الأربع سنوات ونصف الماضية، وعن مُجمل القرارات التي اتّخذتها الحكومة، مثل إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح نظام تقاعد موظفي القطاع العام، وإن اعتبر أنها كانت قاسية، لكنّه أكد أنها كانت ضرورية ولا محيد عنها. رئيس الحكومة، الذي افتتح أولى الندوات السياسية التي تنظمها جمعية مهندسي المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة بمدينة الدارالبيضاء، اليوم السبت، قال: "هناك محاولات لإرباك الحكومة، ولكنّها لم تثمر، وما يهمني أنا هو أن أعمل لما فيه مصلحة البلاد، والعمل على أن تتقدم.."ويلا غادي تسقط هاد الحكومة حيتْ حنا معقولين لْهلا يردها"". ورجع بنكيران إلى بداية تولّيه مهمّة قيادة الحكومة قائلا: "حين يصل المرء إلى مسؤولية معيّنة يكون أمام إشكاليات ومشاكلَ كبرى، وقد وجدنا حين وصولنا إلى الحكومة أن ميزانية الدولة كانت مهددة بالاختناق، وطلبنا خطا ائتمانيا من البنك الدولي بقيمة 6.2 مليار درهم...لقد كان هذا المشكل بالنسبة لنا امتحانا كبيرا، وكانت سنة 2012 صعبة جدا، وقد تمكّنا من نزع حبل مشنقة كان سيشنق المغرب". وربط رئيس الحكومة بين "نجاحه" في حل بعض المشاكل الكبرى التي واجهته بتوفيق الله، فحين عرّج على موضوع تخفيض ميزانية الاستثمار بخمسة عشر مليار، واصفا القرار ب"القاسي"، أردف: "السياسة ليست براعة بل هي توفيق أيضا من الله تعالى"، وأضاف: "ندرك أن هناك مخاطر، إذ يمكن أن يخرج الناس ويقولوا لك ارحل، وقد يؤدي الحزب الثمن، ولكن بدون التحلي بالشجاعة لا يمكن أن تحقق شيئا". وفي ما يتعلّق بإصلاح نظام التقاعد قال بنكيران: "لم يكن لديّ أي خيار آخر؛ فالنقابات لا تريد مساعدتي في إصلاح هذا القطاع..اضطررت إلى اتخاذ القرار". وفي الوقت الذي تقول النقابات إن هناك حلولا أخرى غير الحلول التي طرحتها الحكومة، قال بنكيران: "إصلاح التقاعد هو إصلاح واحد، وهو رفع سن التقاعد، ورفع مساهمات الدولة والموظف..ليس هناك حل آخر". ولم يُبد رئيس الحكومة "ندمه" على أي قرار من القرارات التي اتخذها، خاصة التي كان لها تأثير مباشر على المواطنين، بل إنه دافع بقوة عن رفع الدعم عن الموادّ التي كانت تدعمها الدولة بدون استثناء، قائلا: "لا جات عليا أنا، فإني أؤمن بألا يكون هناك دعم لأي مادّة"؛ وبعد أن أشار إلى وجود فئات اجتماعية هشّة تحتاج إلى الدعم، أردف: "المغاربة واخا تكون معاهم قاصح، ولكن لا كنتي معقول غادي يشدوك". وجوابا على سؤال حول الحوار الاجتماعي، انتقد بنكيران النقابات العمالية قائلا: "هي تقول في خلاصة كلامها، "زيدنا".. زيادة الأجور..زيادة المعاشات...وانا ما كرهتش، ولكن منين غانجيبو الفلوس"؛ لكنه أقر في المقابل بأن بعض مطالب النقابات مقبولة، مضيفا: "سنستجيب لها حسب المستطاع، ولكن الحاجة اللي ماشي معقولة لا، آش غادي يديرو كاع؟ يقولوا إرحل؟ إذا وافق الشعب على رحيلي أنا مستعد، ولكن باش ندير الخاطر للنقابات باش نربح الانتخابات بالناقص منها". وبشأن التحالفات الحزبية لما بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 7 أكتوبر القادم، أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن استحالة إقامة أي تحالف سياسي مع غريمه حزب الأصالة والمعاصرة، قائلا: "التحالف مع البام ما يمكنش، هم لهم طريقتهم في تدبير الأمور ونحن لنا طريقتنا". وبخصوص ملفّ الصحراء، اعترف رئيس الحكومة بأنّ الجهة الوحيدة الموكول لها تدبير الملف هي القصر الملكي، موضحا: "قضية الوحدة الترابية قضيةٌ عمّرت أكثر من أربعين عاما، وأنا لم أقض في الحكومة سوى أربع سنوات، لهذا فإن من يدبر هذه القضية هو من له خلفيّة وله القدرة على التسيير، وهذه المهمة لم يقوم بها، بعد الله سبحانه وتعالى، سوى جلالة الملك".