تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس في منطقة شرق أوربا مواضيع متنوعة من بينها أزمة اللاجئين واعفاء الاتراك من تاشيرات الدخول لفضاء شينجين بحلول يونيو المقبل واعتزام الاتحاد الاوربي فرض غرامات على دول الاتحاد التي ترفض استقبال حصصها من اللاجئين. ففي اليونان كتبت (تا نيا) أنه سيتم في 17 مايو الجاري بمدينة ثيسالونيكي شمال البلاد إعطاء انطلاقة أشغال بناء خط أنبوب الغاز الذي ينقل الغاز من أذربيدجان الى أوربا بحضور كبار المسؤولين في كل من أذربيدجان وتركيا والبانبا وايطاليا وبلغاريا وهي الدول التي يعبرها هذا الانبوب الضخم الذي يندرج ضمن الخطط الاوربية لتنويع احتياجاتها الطاقية وعدم الاعتماد فقط على روسيا. صحيفة (كاثيمنيري) ذكرت من جانبها أن 54 الف لاجئ محاصرون حاليا في اليونان فيما تعرف عمليات تحديد الهوية بطء شديدا بالنظر للنقص الكبير في الاطر البشرية التي أوصت بها المفوضية الاوربية. وأضافت الصحيفة انه من أصل 66 الف و400 لاجئ تقول لوائح الاتحاد الاوربي إنه سيتم توطينهم انطلاقا من اليونان في بلدان أخرى لم يتم لغاية الآن توطين سوى 864، فيما ينتظر الباقون في مراكز الاستقبال باليونان عمليات تحديد الهوية. وأشارت استنادا لتقرير اوربي الى أن هدف تدقيق هوية 200 لاجئ يوميا كما سطرت ذلك المفوضية يبدو صعب التحقيق حاليا لأنه من أصل 472 موظفا و400 مترجم طلب الاتحاد نشرهم في اليونان لم يتم لغاية الان نشر سوى اعداد قليلة ما جعل عمليات تحديد الهوية لا تتجاوز في بعض مراكز الاستقبال العشرين يوميا فقط. وفي تركيا تناولت الصحف توصية الاتحاد الاوربي بإعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرات شينجين في اجل اقصاه يونيو المقبل، وكتبت (ديلي صباح) أن تركيا تقف اليوم على بعد خطوات من تحقيق رفع تأشيرة الدخول الى الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة أنه ما يزال أمام تركيا خمسة شروط فقط يتوقف عليها قرار رفع التأشيرة وهي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد، والمتفق عليها في خارطة الطريق، وضمان تحقيق متابعة فعالة للتوصيات الصادرة عن مجموعة الدول المكافحة للفساد المنبثقة عن المجلس الأوروبي، ثم موائمة تشريعات حماية البيانات الشخصية مع معايير الاتحاد الأوروبي، لضمان استقلالية السلطات المختصة بحماية البيانات الشخصية وضمان عملها ضمن إطار القانون. وأضافت أن الشروط الأخرى هي التوصل إلى اتفاقية تعاون فعلي مع نظام اليوروبول، وضمان تعاون قضائي فعال في المجالات الجنائية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، ومراجعة القوانين المتعلقة بالإرهاب وتطبيقاتها، بالتوافق مع المعايير الأوروبية. صحيفة (حريات) ذكرت أن وزير الشؤون الأوروبية وكبير المفاوضين في الحكومة التركية، فولكان بوزقير، صرح عقب صدور التقرير الاوربي أنه أصبح من الممكن البدء بالمرحلة القانونية لرفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الاتراك. وأضافت نقلا عن الوزير أنه يتوقع ان تنتهي تركيا من تلبية المتطلبات الاوربية في يونيو المقبل بالاضافة الى سعيها لتغيير جوازات السفر الى بيومترية في اجل اقصاه نهاية العام لتتضمن بيانات بصمة اليد. وفي بولونيا ركزت الصحف على موضوع الغرامات التي تعتزم المفوضية الاوربية فرضها على دول الاتحاد الاوربي التي ترفض استقبال حصصها من اللاجئين وكتبت (ناسز دزينيكي) ان بروكسيل تحضر لفرض عقوبات قيمتها 250 الف اورو عن كل لاجئ ترفض اي دولة اوربية استقباله من بين حصتها لتقاسم عبء اللاجئين التي حددها الاتحاد لاعضائه. وذكرت الصحيفة بأن بلدانا مثل بولونيا والتشيك وسلوفاكيا وهنغاريا معنية بهذه الغرامات في حال اصرارها على رفض استقبال حصصها من اللاجئين، مضيفة ان هذه الدول تقدمت بدعوى امام محكمة العدل الاوربية ضد القرار الاوربي الذي يسعى ليفرض عليهم ضد ارادتهم استقبال اللاجئين. ووفقا للصحيفة فإن بروكسيل تعتزم تحويل تلك الغرامات الى صندوق خاص موجه لتمويل عمليات استقبال اللاجئين، مشيرة الى ان البلدان المستفيدة من الصندوق هي اساسا اليونان وتركيا حيث اتفق الاتحاد الاوربي مع انقرة على منحها حصة ستة ملايير اورو على ثلاث سنوات للمساعدة في توطين اللاجئين فوق اراضيها والحيلولة دون وصولهم لغرب أوربا عبر بحر إيجة. صحيفة (ريسبوبليكا) تناولت ما أسمته أخطاء الرئيس الامريكي باراك اوباما في العراق وتتمثل برايها في تفضيل الادارة الأمريكية للقادة المحليين وخصوصا الشيعة ثم دعم الوضع الواقع، ما قاد الى ثورة السنة ملاحظة أن فترة حكم نوري المالكي في بغداد تميزت بصعود الجهاديين وداعش. وأضافت الصحيفة أن الولاياتالمتحدة تريد نهاية لولاية رئيس الوزراء حيدر العبادي بهدف التقليص من هيمنة الشيعة وتسريع المصالحة الوطنية. وفي النمسا ذكرت (ذي بريس) أن هناك ارتفاعا طفيفا في طلبات اللجوء لوحظ في أبريل الماضي بالمقارنة مع مارس حيث سجل 4500 طلب. واشارت الصحيفة الى ان عدد طلبات اللجوء المسجلة في يناير بلغت 5951 فيما بلغت في فبراير الماضي 5112 مذكرة بان العدد الاجمالي لطلبات اللجوء التي تم تسجيلها في العام الماضي بلغ 88 الف و912. صحيفة (كورير) ذكرت ان المفوضية الاوربية رخصت يوم الاربعاء لخمس بلدان اوربية بتمديد المراقبة على الحدود لستة اشهر اضافية وهي النمسا والمانيا والدنمارك والنرويج والسويد، مشيرة الى ان هذا التمديد مرده استمرار عدد من النواقص في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي. وأضافت انه بخصوص الحدود النمساوية الايطالية فقد اعتبرت المفوضية الاوربية ان اقامة وحدات مراقبة من عدمها يتعين ان يتم باتفاق مشترك بين كل من النمسا وايطاليا، حيث تسعى النمسا لمراقبة مشددة لحدودها مع إيطاليا لتفادي دخول المهاجرين الذين يصلون تباعا الى السواحل الايطالية عبر المتوسط.