انصب اهتمام الصحف، الصادرة اليوم الخميس ببلدان أمريكا الجنوبية، على عدد من المواضيع، من بينها تداعيات مصادقة مجلس الشيوخ الأرجنتيني على مشروع قانون تقدمت به المعارضة لأجل منع تسريح العمال والموظفين، و الأوضاع الاقتصادية بالشيلي، واستعدادات نائب رئيسة البرازيل، ميشال تامر، لتولي مهام الرئاسة المؤقتة في حال إقالة ديلما روسيف. ففي بوينوس أيريس، توقفت الصحف المحلية عند تداعيات مصادقة مجلس الشيوخ أمس على مشروع قانون تقدمت به المعارضة لأجل منع تسريح العمال والموظفين. وفي هذا السياق، كتبت يومية (لاناثيون) أن مشروع القانون الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب "الجبهة من أجل النصر" المعارض، وحظي بدعم أهم المركزيات النقابية، تم التصويت عليه أمس على مستوى مجلس الشيوخ بموافقة 48 عضوا في مقابل اعتراض 16 آخرين. وذكرت اليومية أن الأمر يتعلق ب"أول هزيمة تتلقاها حكومة الرئيس ماوريثيو ماكري على مستوى المؤسسة التشريعية"، مشيرة إلى أن التيار "الكرشنيري" نجح في التصويت لصالح هذا المشروع الذي يهدف إلى منع حدوث تسريح للعمال والمستخدمين من المؤسسات العمومية والخاصة، وينص أيضا على دفع تعويضات مضاعفة لفائدة من تم فصله عن عمله. وأوردت ذات اليومية أن الحكومة تعول على ترجيح الكفة لصالحها على مستوى مجلس النواب بفضل الدعم الذي تنتظره من النواب المنتمين لحزب "جبهة التجديد"، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، سيرخيو ماسا، مشيرة إلى أن الرئيس ماكري سبق وأعلن عن عزمه استخدام حق "الفيتو" في حال تمت المصادقة على المشروع، وذلك لمنع خروجه إلى حيز التنفيذ. كما خصصت يوميات (كلارين) و(باخينا 12) و (إل أمبيتو فينانثيرو) حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن هزيمة الحكومة في التصدي لمشروع القانون المتعلق بمنع تسريح الموظفين والمستخدمين، في أعقاب مصادقة مجلس الشيوخ عليه بأغلبية واسعة. وأوردت اليوميات أن قطاع المقاولات وأرباب العمل عبروا عن رفضهم الشديد لمصادقة مجلس الشيوخ على هذا المشروع. وفي سانتياغو، انصب اهتمام الصحف المحلية على العديد من المواضيع من بينها الأوضاع الاقتصادية في الشيلي. وفي هذا السياق، توقفت يوميات (إل دياريو فينانثيرو) و(لا تيرسيرا) و (إل ميركوريو) عند توقعات صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي بالشيلي إلى 5ر1 بالمائة خلال سنة 2016. وذكرت اليوميات، نقلا عن تقرير صندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية في الأمريكتين، أن تراجع نمو الاقتصاد الشيلي يعزى بالأساس إلى انخفاض مستوى الاستثمار في قطاع التعدين. وأفادت اليوميات بأن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقريره بالنسبة لسنة 2017 نموا بنسبة 1ر2 بالمائة للاقتصاد الشيلي، وهو ما يعكس تنامي الشكوك المسجلة بخصوص برنامج الإصلاح الذي قامت به حكومة الرئيسة ميشيل باشيلي. وحسب التقرير ذاته، أوردت الصحف المحلية أن المنطقة لا تزال أكثر عرضة للتراجع في النمو الاقتصادي المتوقع بالصين، ولانخفاض جديد في أسعار المواد الأولية، خاصة وأن هذه السوق الأسيوية تمثل وجهة لصادرات كل من البرازيل والشيلي والبيرو والأوروغواي وفنزويلا في حدود تتراوح ما بين 15 إلى 25 بالمائة. وفي برازيليا شكلت استعدادات نائب الرئيسة ميشال تامر، لتولي مهام الرئاسة المؤقتة في حال إقالة الرئيسة ديلما روسيف أبرز عناوين الصحف المحلية. وبخصوص هذا الموضوع لاحظت يومية (فوليا دي ساوباولو) أن نائب الرئيسة ميشال تامر عن "حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية"، واستعدادا لاحتمال توليه قيادة البرازيل، كثف من اجتماعاته مع رجال الاعمال والنقابيين لإقناعهم بضرورة تعديل الحسابات العامة للحفاظ على البرامج الاجتماعية. وفي الواقع، تقول اليومية، إذا استمر الوضع الراهن كما هو فإن العجز المتعلق بأنظمة التقاعد سينتقل من 5ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 إلى 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2060، مؤكدة أن الهدف الرئيسي لأية حكومة حالية أو مؤقتة يتمثل في وضع جدول زمني لتنفيذ "رؤية حديثة" قادرة على خفض العجز مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية. أما يومية (إستادو دي ساوباولو)، فكتبت أن نائب الرئيسة يعتزم إجراء مراجعة شاملة لنظام الضمان الاجتماعي من أجل زيادة الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة. وحسب اليومية، فإن الهدف الرئيس يتمثل في تحسين ظروف عيش 10 ملايين نسمة إضافية والتي تشكل 5 بالمائة من السكان الأكثر هشاشة في البلاد، مضيفة أنه في شكله الحالي، فإن برنامج المنح العائلية يستهدف نحو 14 مليون أسرة. ومن جهتها، كتبت يومية (أوغلوبو) أن تامر ينوي، في حال تولى السلطة في البلاد، جعل سن التقاعد في حدود 65 سنة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لن يكون مرحبا به من قبل النقابات، على اعتبار أن سن التقاعد لا يرتبط بسن معينة، ولكن بعدد سنوات المساهمة في صندوق التقاعد.