بعد قضائه قرابة عشر ساعات في "ضيافتها"، غادر عمدة الرباط، محمد الصديقي، مقر الشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، حوالي الساعة السابعة مساء، بعدما تم الاستماع إليه. واستمعت الفرقة الوطنية، اليوم الاثنين، إلى العمدة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما أحالته وزارة الداخلية عليها بتهمة تبديد أموال عمومية، على خلفية ما بات يعرف بملف مغادرته شركة "ريضال" التي تدبر الماء والكهرباء بالعاصمة. عبد الصمد الإدريسي، محامي العمدة، سجل، في تصريح لهسبريس، أن العمدة غادر بعد عشر ساعات من التحقيق، مؤكدا أن الأمور بالنسبة للصديقي عادية. وفي الوقت الذي رفض فيه العمدة التعليق على التحقيق معه، واكتفى محاميه بالتأكيد على ضرورة احترام سرية التحقيق، جدد الإدريسي التأكيد على أن "الملف سياسي ولا علاقة له بالقانون"، مشددا على أنه "تم تضييع وقت الشرطة القضائية والعمدة الصديقي". وتأتي متابعة الصديقي بعدما أقدم الوكيل القضائي للمملكة على وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل التحقيق في استفادة 90 من مستخدمي شركة "ريضال" من "المغادرة الطوعية" خلال سنة 2012، وضمنهم العمدة. وتحمل شكاية الوكيل القضائي للمملكة في حق العمدة تهما بتبديد أموال عامة، واستعمال آليات الدولة، وهو ما اعتبره محامي الصديقي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، تسييسا للملف من طرف الداخلية، واستهدافا مباشرا لتجربة الحزب في العاصمة، معلنا أنه سيقدم طعنا في الشكاية.