أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة، الثلاثاء 12 أبريل بنيروبي، أن المغرب يواجه، على غرار بلدان الجنوب، اتساعا حضريا متسارعا، إذ انتقلت ساكنته في غضون قرن من 3 إلى ثلاثين مليون نسمة، أي بمعدل اتساع حضري نسبته 65 في المائة حاليا. وأبرز احجيرة، الذي استعرض تجربة المغرب في مجال الحكامة الحضرية والولوج المنصف للتراب والسكن والتجهيزات الأساسية في إطار الدورة 23 لمجلس إدارة برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (11-15 أبريل الجاري)، أن "المدن المغربية تضطر لاستقبال 600 ألف ساكن جديد سنويا، مما يستدعي بناء 150 ألف سكن جديد، وتهيئة أزيد من 5000 هكتار للإسكان والتجهيز وإحداث 250 ألف منصب شغل". وأشار الوزير إلى أنه لمواجهة هذا الضغط المتنامي، وضعت الحكومة استراتيجية للتنمية الحضرية تروم تقليص الهوة الحضرية وتمكين طبقات واسعة من السكان من الولوج للسكن اللائق والتجهيزات الأساسية. وقال إن هذه الاستراتيجية تقوم على محورين أساسيين يتمثلان في تحسين الحكامة الحضرية وتعميم الولوج للملكية للساكنة الأكثر عوزا. هكذا، يضيف احجيرة، وفي أفق تحسين الحكامة الحضرية، قام المغرب بإصلاحات مؤسساتية كبرى، من بينها إرساء ميثاق جماعي جديد عزز السلطات من أجل اتخاذ قرار محلي أكثر لامركزية وتعميم مخططات التعمير والوكالات الحضرية كأدوات تقنية لاممركزة. وقال الوزير إن "هذه الإصلاحات المؤسساتية خولت إعادة صياغة نظام الحكامة الحضرية وتزويد السلطات العمومية بأدوات تقنية وإطارات معيارية، مما ساهم في تحديد أفضل للمشاكل وحلولها ميدانيا"، مشيرا إلى أن سياسة المغرب في مجال السكن تقوم على تمكين الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والضعيف من حيازة الملكية. كما أبرز احجيرة أن ما استجد في العقد الأخير هو تكثيف البرامج الاجتماعية التي ارتقت بظروف السكن بالنسبة لطبقات واسعة من السكان المعوزين، وذلك بفضل تفعيل أربعة برامج اجتماعية كبرى. وأوضح أن الأمر يتعلق بالورش الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس، عبر "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" لمحاربة الفقر وجميع أشكال الإقصاء لصالح ستة ملايين نسمة في 300 جماعة، فضلا عن البرنامج الطموح "مدن بدون صفيح" الذي يروم القضاء على أحياء الصفيح التي تحتضن حوالي مليون و650 ألف نسمة في 83 مدينة. وأضاف أنه منذ انطلاق البرنامج في 2004، تم الإعلان عن 43 مدينة بدون صفيح. كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، ب"برنامج التأهيل الحضري" الذي يتوخى تعميم الولوج للتجهيزات الأساسية وتحسين البنايات وجودة الفضاءات الحضرية، و"برنامج النهوض بالسكن الاجتماعي" الذي يهدف لطرح عرض عقاري متنوع في السوق لتغطية حاجيات الساكنة ذات الدخل المتوسط والضعيف. وتنظم الدورة 23 لمجلس إدارة برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية حول موضوع "إرساء تنمية حضرية مستدامة بضمان ولوج عادل في نطاق أوسع للأراضي والسكن والخدمات الأساسية والبنيات التحتية". ويعد مجلس الإدارة هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة، ويعمل، من خلال دوله الأعضاء ال 58، كهيئة حكومية دولية لاتخاذ القرار من قبل منظمة الاممالمتحدة للمستوطنات البشرية، ويقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
