لقد عمرت قضية الأساتذة المتدربيين زهاء خمسة أشهر، وأصبحت أصداءها معروفة حتى خارج المغرب، مما رسم صورة سلبية مست حكومة بنكيران، خاصة وأن مواقفها الصارمة اتجاه مسألة التوظيف أصبحت معروفة للجميع. مباشرة بعد بزوغ ملف الأساتذة المتدربين، وذلك عبر تصديق الحكومة على المرسومين اللذين طالب الأساتذة بإسقاطهما، دخل على الخط مجموعة من الأطراف كوساطة (النقابات - المبادرة المدنية ) لحل المشكل، كما تضامنت العديد من الجهات( الأساتذة الممارسين ) مع نضالات الأساتذة المتدربين على اعتبار أن حق التوظيف يعتبر حقا دستوريا، كما أن تطبيق المرسومين مس كل الأساتذة بما فيهم الأفواج القادمة. بعد الشد و الجذب بين الأساتذة المتدربين والحكومة، مع حضور جهات الوساطة -كما سلف الذكر -، انعقد يوم الأربعاء 13 أبريل اجتماع بمقر ولاية جهة الرباط ، جمع بين المعنيين بالملف ( لجنة الأساتذة المتدربين - والي جهة الرباط كممثل للحكومة - النقابات الست - المبادرة المدنية ) ، تمخض عنه توقيع محضر مشترك، وذلك لتسوية الملف بشكل نهائي. لقد تم الاتفاق في المحضر على تعليق احتجاح الأساتذة المتدربين الذي كان مبرمجا ليوم الخميس 14 أبريل، والتزامهم باستئناف التكوين. وبالمقابل تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، وممثلين عن النقابات الست و المبادرة المدنية، أوكل إليها مهمة أجرأة الأرضية المعتمدة على أساس توظيف الفوج كاملا كما جاء في ثنايا المحضر. إن قبول الأساتذة المتدربين بهذا الحل، وتوقيع محضر لأجرأته، يوضح بجلاء فكرتين مركزيتين: الأولى هي أن الأساتذة المتدربين لم يستوعبوا تمام الاستيعاب أن توظيفهم مع بقاء المرسومين هو ضرب وفي العمق لحق التوظيف للأفواج القادمة، كما هو ضرب كذلك للحق في الوظيفة العمومية في هذا القطاع وغيره بشكل عام. والفكرة الثانية مفادها أن السادة الأساتذة يدركون جيدا، وعن وعي تام، خلفيات عدم إسقاط المرسومين، لكن قبلوا الحل بالرغم من ذلك، ليكون هذا القبول بمثابة تصرف "برغماتي" بما يحمله المفهوم من معنى. وهذا السلوك لم يصدر فقط عن الأساتذة المتدربين، بل يمكن ملاحظته أيضا في حركات احتجاجية سابقة. حتى وإن حاولنا التغاضي عن المطلب المركزي الذي رفعه الأساتذة المتدربين " إسقاط المرسومين " ورددته حناجرهم بقوة في المظاهرات ، ووعدوا بعدم التنازل عنه في تصريحاتهم لوسائل الإعلام ،و حتى إن قفزنا عن مسألة التعاطي البرغماتي - لم نستطع قول الانتهازي - مع حل الملف ، فهل توقيع الأساتذة المتدربين للمحضر كاف لتوظفيهم - حتى وإن كان على حساب الأفواج القادمة -، و بالتالي يكونوا قد انتصرو وكسبوا الرهان؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال يستدعي استحضار التكتيكات السابقة التي تعاملت بها حكومة بنكيران وسابقاتها إزاء بعض الحركات الاحتجاجية الأخرى. فقد سبق أن تم توقيع محضر 20 يوليوز مع حركة المعطلين إبان سياق موجة الربيع العربي، وتم إقناعها بالعدول عن الاحتجاج مقابل التوظيف، لكن بمجرد "مرور الخطر " وبدء ضعف الحركة والتحكم في زمام الأمور، تم نقض الاتفاق المبرم، ليكون المآل هو القضاء، والذي يطرح فما يخص مسألة استقلاليته أكثر من علامة استفهام !! . بالرغم من اختلاف السياق، نفس الأمر يمكن أن يتكرر، و التكرار هو السقوط في "الفخ " كما سقط فيه معطلو محضر 20 يوليوز !!
