الصورة : احدى المجموعات في وقفة امام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكتلت بعض مجموعات المجازين المعطلين، في إطار أطلقت عليه إسم " الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب"، الذي يضم في عضويته ثلاث مجموعات هي التوفيق، والفرج، والحق. وفي هذا السياق، أعلن سعيد الشعبي، نائب الكاتبة العامة للاتحاد المذكور، بأن باب الاتحاد مفتوح في وجه جميع المجازين المعطلين بالمغرب، موضحا بأن التفكير في التكتل في إطار واحد، جاء قصد توحيد مطالب خريجي الجامعات لانتزاع حقهم في الشغل والكرامة بكل الوسائل المشروعة وإجراء الحوار مع الحكومة، والمؤسسات المعنية بالتشغيل بخصوص ملف التوظيف ثم الإسهام في إعداد تصورات وبرامج وتقديم مقترحات بخصوص معضلة التشغيل وبطالة الشباب. إلى ذلك، حذر الشعبي، من مغبة استخفاف الحكومة بمطالبهم، موضحا بأن الاتحاد يعتزم تنفيذ أشكال نضالية غير مسبوقة، إذا لم تبادر الجهات الوصية لفتح حوار جدي مع المعطلين حاملي الإجازة. وفي موضوع متصل، استنكر الاتحاد في بيان الطريقة التي تتعامل بها الحكومة، مع الملف المطلبي للمجازين، والمتمثلة في اللامبالاة، وسد باب الحوار ونهج سياسة الإقصاء، معللة قرارها بأن عملية التوظيف المباشر تهم بالأساس الشباب الحامل للشواهد الجامعية العليا، وفي هذا الصدد يتساءل البيان :" أليست الإجازة شهادة جامعية عليا؟ ألم تسلك الحكومة طريقة التوظيف المباشر للمجازين المعطلين بالأقاليم الجنوبية دون اجتياز مباراة التوظيف؟ ألا تعاني العديد من القطاعات الحكومية خصاصا مهولا في الموارد البشرية خاصة بعد المغادرة الطوعية ؟ ألا يمكن اعتبار التوظيف المباشر للمجازين المعطلين إنقاذا لصناديق التقاعد التي يحذر الجميع من إفلاسها الوشيك ؟ كما طالب البيان، الحكومة بالتعجيل بفتح حوار هادف وبناء يستحضر الظرفية الراهنة التي تمر منها بلادنا، علما أن الاتحاد فضلا عن كونه قوة احتجاجية، هو أيضا قوة اقتراحية بإمكانها طرح الحلول والبدائل الكفيلة بمعالجة ملف عطالة حاملي الإجازة، أما سياسة الإقصاء والتسويف والمماطلة، يؤكد البيان :" نظن أنها أساليب متجاوزة ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الانتكاسات والاحتقان الاجتماعي".
