حذّرت جمعية "لا هوادة" ممّا سمّته "المسّ بثوابت الأمّة"، المنصوص عليها منذ أوّل وثيقة دستوريّة وَضعتْ سنة 1962، وطالبتْ بالتعامل بصرامة مع كل من يمسّ بهذه الثوابت، درْءً للفتن وحماية لتماسك مكوّنات المجتمع المغربي. واستهلّت "لا هوادة" بيانا أصدرته بهذا الشأن، بالقول إنَّ "ثوابت الأمّة المغربية أصبحت تتعرّض لمسّ خطير وانتهاك صارخ من طرف جهات معيّنة، من داخل الوطن ومن خارجه تسعى بسلوكها اللامسؤول والمبيّت، إلى زعزعة استقرار البلاد ودفعها إلى المصير المجهول". وعلى الرغم من أنّها لمْ تُسَمِّ هذه الجهات بالاسم، إلا أنّ "لا هوادة"، وجّهتْ انتقادا مباشرا، في الشقّ المتعلّق بثابت الوحدة الترابية، إلى شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشأن تصويتها، مؤخرا، لانضمام هيئة تابعة لجبهة البوليساريو إلى منظمات شبيبات العالم، المعروفة ب"اليوزي". "لا هوادة"، وبعد أن عبّرت عن "أسفها الكبير" إزاءَ ما أقدمت عليه شبيبة الاتحاد الاشتراكي، اعتبرت التصويت لشبيبة البوليساريو "منزلقا خطيرا يمسّ وحدتنا الترابية"، داعية إلى "العمل على وضع حدّ للإباحية الطائشة التي تسمح بالمسّ بثوابتنا، والتي لا يمكن التنبّؤ بنتائجها الوخيمة". وخصّصت جمعية "لا هوادة" الشقّ الثاني من بيانها لثابت الدّين الإسلامي، والذي ينصّ الدستور على أنّه الدين الرسمي للدولة، وقالت إنَّ هناك "أشخاصا معيّنين ومعروفين، يحملون وثائق الانتماء إلى هذا الوطن، يتجرّؤون ويمسّون علانية بالدين الإسلامي، ويتمادون في الغلوّ الإلحادي للتشكيك في آيات القرآن الكريم". ودونَ ذكرهم بالاسم، اتّهمت "لا هوادة" هؤلاء الأشخاص، الذين قالت "إنهم معروفون لأيّ جهة ينتمون، وأيّ أجندة يخدمون"، بالسعي "إلى ضرب أحد ثوابت الأمة المغربية وزرع بذور الفتنة داخلها، من أجل إتاحة الفرصة لظهور التطرف والعمل الإرهابي"، واصفة إيّاهم ب"صانعي الفتن". وفي الوقت الذي ترتفعُ فيه أصواتُ العلمانيين المطالبين بفصل الدّين عن الدولة، أبْدتْ جمعية "لا هوادة" رفْضها القاطع لهذا الطرح، وقالت إنّ الدستور ينصّ على أنّ الملك هو أمير المؤمنين، وهو حامي حمى الدّين، "ومعنى هذا أن ليس هناك فصل بين الدين والدنيا بالمغرب، وأن ليس هناك فصل بين الثقافة وبين الدّين بالمغرب، وليس هناك فصل بين القانون وبين الدين بالمغرب".