مستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من"أخبار اليوم" التي أفادت بأن عمدة الرباط، محمد الصديقي، لا علم له بوجود شكاية من الوكيل القضائي للمملكة بخصوص "تعويض ريضال"، الذي تلقاه السياسي المنتمي لحزب العدالة والتنميّة كمقابل للإحالة على "المغادرة الطوعيّة" المبنية على ملف صحي .. وذكر الصديقي أنه لم يتوصل بأي استدعاء، إلى حد الآن، ولم يوكل محاميا بعد، لكن مصادر اليومية كشفت أن مصالح من وزارة الداخليّة استمعت إلى عدد من العاملين في "ريضال" حول هذا الملف، قبل أن تعد تقريرا وجهته إلى الوكالة القضائية بوزارة المالية. وفي خبر آخر، ذكر المنبر الورقي ذاته أن رئيس محكمة الاستئناف بأزيلال قال إن المعطيات التي تم تداولها بشأن قيام رجل تعليم باغتصاب 13 قاصرا "غير دقيقة"، وأن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي ببلجيكا، كان يعمل في سلك التعليم العالي، وكان متزوجا بأربع سيدات راشدات، وبعد تطليقهن تزوج من جديد بسيدتين بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق، كما تقدم في الوقت نفسه بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف للإذن له بالزواج من فتاة قاصر وهو ما تم رفضه. ووفق المادة ذاتها، فإنه بناء على شكاية من زوجته ومن القاصر، تمت متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تزوير محررات عرفية، وهتك عرض قاصر بدون عنف، وهي التهم التي صدر بشأنها حكم ابتدائي بالسجن سنتين حبسا نافذا، تم تأييده استئنافيا، مع حصر العقوبة في 6 أشهر، وتعويض المطالبات بالحق المدني. "المساء" كتبت أن وزير الداخلية، محمد حصاد، تدخل مرتين لصالح محمد الصديقي، عمدة الرباط، الذي وجد نفسه في قلب فضيحة بعد تسريب وثائق تزعم استفادته من تعويضات مالية من شركة "ريضال" بموجب العجز الصحي، وتمكينه من حضور تدشينين ملكيّين بالعاصمة. وأضافت الجريدة أن وزير الداخلية اتصل بالوالي، لحظات قبل تدشينين ملكيين بالعاصمة، من أجل استدعاء عمدة الرباط، المنتمي لحزب رئيس الحكومة، لحضور مراسيم هذين التدشينين اللذين باشرها الملك محمد السادس قبل زيارته إلى روسيا. وقالت الورقية نفسها إن اختلاسات في مداخيل مستشفيات عمومية أمام القضاء، بعدما رصدتها لجنة خاصة تابعة لوزارة الصحة قامت بزيارة إلى تلك المستشفيات، واستمعت إلى مسؤولين بمصالح الفوترة المعنية بالاختلاسات، متهمة في ذلك موظفين بصناديق المداخيل. وأضافت "المساء" أن التحقيق في الاختلاسات التي شهدتها مستشفيات عمومية، في وقت سابق، أسفر عن إيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم على المجلس التأديبي. ونشرت "المساء"، أيضا، أن موريتانيا أرسلت وفدا من الأجهزة الاستخباراتية إلى الرباط في محاولة لإقناع السلطات بتسليمها رجل الأعمال الموريتاني المعتقل بالمغرب، بعد أن أبدى الجانب المغربي ترددا في تسليم المعتقل إلى نواكشوط، حسب المذكرة الصادرة عن النظام الموريتاني. وجاء ب"المساء" كذلك أن العثور على 40 رصاصة وحزام بمركز "حد رأس العين" بإقليم الرحامنة، ضواحي مراكش، استنفر مصالح الدرك الملكي، فيما باشرت فرقة خاصة بالعمليات العلمية والتقنية التحقيق للوقوف على بعض الأدلة الجنائية لمعرفة مصدر الرصاص والحزام الذي عثر عليه. ونقرأ ب"الأخبار" أن استنفارا أمنيا شهدته الطريق الرابطة بين المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ومقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، حيث تم نقل مجرم خطير يلقب ب"الزروالي" على متن سيارة تابعة للأمن، تحت حراسة أمنية مشددة نظرا لخطورة المتهم من جهة، وقصد إحباط أي محاولة لهروبه من جهة أخرى، إذ كان المتهم يخضع للعلاج بعدما أصيب بطلقات نارية من بندقية صيد في محاولة منه للانتحار خلال إيقافه. وكتبت "الأخبار" كذلك، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن أستاذة بإحدى المؤسسات التعليمية ببلدية سيدي رحال، بإقليم قلعة السراغنة، اضطرت إلى الهرب والاختفاء عن الأنظار رفقة أسرتها، بعد شروع مصالح الدرك الملكي في التحقيق في ظروف وملابسات شريط إباحي ظهرت فيه المدرسة في أوضاع مخلة بالحياء. وورد ب "الأخبار" أن مصالح الأمن الولائي اعتقلت عنصرا بجهاز القوات المساعدة، بعدما تم نصب كمين له، على إثر شكايات تقدم بها أصحاب محلات تجارية بمدينة القنيطرة يتهمونه فيها بابتزازهم منتحلا صفة مسؤول أمني كبير. وإلى "الصباح" التي نشرت أن تبييض الأموال أطاح بمسؤول مزيف بوزارة المالية، بحيث أوقع كمين أعدته عناصر الشرطة القضائية، في الحي المحمدي بالبيضاء، بنصاب كان ينتحل صفة مسؤولين بوزارة المالية للإيقاع بضحاياه، من أصحاب الشركات الكبرى. وقالت "الصباح" إن المتهم، الذي كان يملك شركة قبل أن يفلس، استغل معرفته بمجموعة من المعطيات عن شركات أخرى، فقرر النصب عليها بادعاء أنه مسؤول بوزارة المالية، وأنه سيقوم بزيارة للشركة في وقت محدد، من أجل الاطلاع على بعض الملفات، خاصة المرتبطة منها بالأمور المالية، إذ تم استدراج المتهم، بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية وأصحاب الشركة، قبل أن يتم ضبطه متلبسا بعد أن جاء في "زيارة تفتيش". وأوردت الجريدة نفسها أن المدربين واللاعبين في الأندية المغربية سيكونون ملزمين بأداء واجباتهم الضريبية على الدخل بداية من الموسم المقبل لفائدة خزينة الدولة. وقالت مصادر مطلعة إن الجامعة الملكية لكرة القدم قررت مساعدة الأندية على تسوية وضعيتها الضريبية عن السنوات الماضية خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع مديرية الضرائب، على أساس أن يكون الجميع ملزما بأداء الضرائب بداية من الموسم المقبل.