دخلت "المفتشية العامة للإدارة الترابية"، التابعة لوزارة الداخلية على الخط في قضية إحالة عمدة الرباط على التقاعد المبكر رفقة أزيد من 80 مسؤول آخر من طرف الشركة الفرنسية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء "ريضال" . و تستعد المفتشية إلى توجيه استفسار نحو الشركة الفرنسية عن أسباب إحالة هذا العدد الضخم من الموظفين بدعوى إصابتهم بالعجز مع الاستفادة من التعويضات المالية و التي يقدر مجموعها ب 44 مليون درهم. و توصل عمدة الرباط ، محمد صديقي برسالة استفسارية من المفتشية بصفته رئيسا للسلطة المُفوضة ل"ريضال".