في ردها على الاتهامات التي كالها نشطاء سلفيون و"الجمعية المغربية للإدماج والإصلاح"، المقربة من حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، للمسؤول الأول عن سجون المملكة، محمد صالح التامك، بتعذيب السجناء السلفيين، اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون أن الأمر يتعلق بمجرد "مزاعم" و"ادعاءات". وكشف بلاغ للمندوبية، توصلت به هسبريس، أن تلك الاتهامات "ادعاءات كاذبة ولا تعدو أن تكون مزايدات سياسية مرفوضة"، و"مزايدة مجانية منهم تخدم أجندة لا تعكس غيرة حقيقية على مصالح نزلاء السجون ولا أي انشغال صادق بحقوقهم، بل تستغل الفئة المعنية من السجناء كبضاعة تتاجر فيها سياسيا". ونفى المصدر ذاته وجود "حالات تعذيب أو سوء معاملة في حق فئة من السجناء"، على حد تعبيره، موردا أن المندوبية العامة "تعمل على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية على قدم المساواة بين كافة السجناء"، مبرزا أن "قطاع السجون هو قطاع دولة يحكمه إطار تشريعي وتنظيمي واضح، ويجب أن يبقى في منأى عن المزايدات والرهانات السياسية الضيقة التي تريد بعض الجهات أن تقحمه فيها". وكان مشايخ سلفيون من المعتقلين السابقين تحت طائلة قانون "مكافحة الإرهاب"، إلى جانب "الجمعية المغربية للإدماج والإصلاح" التي يرأسها الناشط السلفي البارز عبد الكريم الشاذلي، قد حملوا مسؤولية ما وصفوه "تعذيب المعتقلين السلفيين" للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "سياسيا واجتماعيا ونفسيا وماديا".