علم "اليوم 24″ أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عممت مؤخرا دورية على جميع مصالحها بالإدارات الجهوية وإدارات السجون، تؤكد من خلالها على ضرورة الالتزام بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب، "والتي تم بمقتضاها اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع التعذيب، والمعاقبة على ارتكابه، مهما كانت الظروف والمبررات". وحسب مصدر من المندوبية، فقد جرى تذكير كل مسؤولي المركبات السجنية والعاملين بها، عبر الدورية الجديدة، بأن المغرب اعتمد هذه الاتفاقية كخيار استراتيجي لمناهضة كل أشكال التعذيب، واحترام حقوق الإنسان، داعيا جميع العاملين بقطاع السجون، بدون استثناء، كل حسب موقعه، إلى السهر على تطبيق مضمونها، والالتزام الصريح بالقانون المنظم للسجون في التعامل مع السجناء، وضبط سلوكياتهم وتحركاتهم. وتلزم الدورية، بحسب ما أفاد المصدر ذاته، المسؤولين المعنيين بتجنب استعمال العنف ضد المعتقلين، أو تعريضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، وذلك بالحرص على التطبيق السليم للقانون المنظم للسجون، فيما يخص معاملة السجناء، مؤكدة على عدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض السجناء، والتحلي بضبط النفس، والالتزام بمهمتهم الأساسية التي تتحدد في فرض الأمن وتطبيق القانون. ونبهت الدورية، حسب ما علم الموقع، إلى ضرورة معاينة أي معتقل عند إيداعه المؤسسة السجنية، من طرف الطبيب أو من طرف المكلف بالمصلحة الاجتماعية، لرصد أي إصابة أو أعراض بادية في جسده، مع أخذ صورة لهذه الإصابة إن وجدت، والاحتفاظ بها في الملف الخاص للمعني بالأمر، وإشعار النيابة العامة بذلك، بهدف تحديد المسؤولية، وتجنيب المؤسسة اتهامات تكون إدارة السجون غير مسؤولة عنها. وتأتي هذه المذكرة بعد أسابيع قليلة من تنفيذ المندوب العام لإدارة السجون، صالح التامك، لسلسلة زيارات مباغتة لعدد من المركبات السجنية على امتداد المملكة، حيث وقف، بشكل مباشر، على وضعية السجون وطريقة التعامل مع السجناء، ومستوى الخدمات التي يتلقونها، لتختتم بتوجيه تنويهات للسجون التي تحترم القانون وتوفر شروط أحسن للنزلاء وفق ما يسمح به القانون، وبتوجيه توبيخات وإنذارات لمسؤولي السجون التي لم تكن الأمور بها على ما يرام.
