من أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الخميس ، الوضع الأمني في تونس وعلاقته بالواقع الاجتماعي، والوضع الاقتصادي في الجزائر، وحقوق الإنسان في موريتانيا. ففي تونس، خصصت صحيفة (المغرب) افتتاحيتها للوضع الأمني في علاقته بالجانب الاجتماعي، خاصة في مناطق الجنوب التي شدت الاهتمام طيلة العشرة أيام الماضية عقب الهجوم الفاشل على مدينة بن قردان والذي أعقبته عملية أمنية خلفت عدة ضحايا بين أمنيين ومدنيين والقضاء على إرهابيين. وكتبت الصحيفة أن تونس تعيش حاليا على وقع مشكلتين هيكليتين متلازمتين تتمثلان في الإرهاب والتهميش الاجتماعي، " وإن كانت تونس خاصة مع عملية بن قردان قد حققت نجاحا لافتا في محاربتها لآفة الإرهاب إلا أنها لا تزال تراوح مكانها في معالجة التهميش الاجتماعي وما ينجر عنه من لا مساواة مفرطة ومخلة بأبسط مبادئ العدل والعدالة". وقالت إن "الخطر كل الخطر أن تنسينا النجاحات الأمنية الفارقة في محاربة الدواعش إخفاقاتنا جميعا في الحد من التهميش الاجتماعي الذي أصبح بدوره يمثل خطرا على تماسك المجتمع وعلى حاضر ومستقبل أجيال كاملة وجدت نفسها في سيرورة تهميشية متزايدة"، داعية إلى الانتباه بجدية إلى تفاقم اللا مساواة الاجتماعية في البلاد "حتى ننجح في تجسير الثقة، (...) وإعادة شيء من التوازن داخل البلاد". وواصلت صحيفة (الشروق) رصد خلاصات الهجوم على بن قردان، فلاحظت أن الحرب على الإرهاب بدأت قبل خمس سنوات و "ستكون طويلة ومتعبة، ولا يمكن حسمها بمجموعة من الإجراءات الإدارية أو الأمنية "وهو ما لم تفهمه للأسف الحكومة التونسية"، مشددة على أن معركة تونس مع الإرهاب يجب أن تشمل أولا المساجد ورياض الأطفال ونوادي الشباب ودور الثقافة والمدارس الإعدادية والثانوية والكليات والجمعيات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الصباح) تفاصيل توزيع الميلشيات الليبية المحيطة بتونس، متسائلة عن المخاطر الإرهابية التي تلقي بظلالها على الشأن التونسي خصوصا في ظل الحديث عن تحركات مشبوهة على الحدود التونسية- الليبية. وأوضحت أن هذه التطورات فرضت إثارة احتمال لجوء السلطات التونسية إلى " اقتصاد حرب" توجه فيه كل الإمكانيات ومختلف الموارد الاقتصادية لخدمة المجهود الحربي. ونقلت جريدة (الصحافة) عن خبير تونسي قوله إنه من غير المعقول والمنطقي الحديث حاليا عن اقتصاد حرب "لأن ذلك من أخطر ما يمكن الإعلان عنه في هذه الظروف الصعبة"، معتبرا أن من يتحدثون عن ذلك "لا يعرفون معنى اقتصاد حرب ولا يعرفون أبعاده". وقال إن إقرار "اقتصاد حرب" يعني انهيار القطاع السياحي، وهروب المستثمرين، مما يعني كذلك تقلص التمويلات من طرف المؤسسات المالية، مؤكدا أن المطلوب هو التسريع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية بقدر الإمكان بتزامن مع مواصلة مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية واضحة ومحكمة. وتطرقت الصحف الجزائرية للوضع الاقتصادي للبلاد في ظل تراجع عائداتها من النفط، ودخول صندوق النقد الدولي على الخط بدعوته الجزائر إلى الاستدانة كأحد الحلول لخروج البلاد من مأزقها. وفي خضم الجدل القائم حول هذه الدعوة، نقلت صحيفة (الشروق) عن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، علي حداد، طلبه بفتح قطاعات الاستثمار والطيران والمحروقات أمام الخواص، معتبرا في لقاء اقتصادي أن " الاستدانة ليست عيبا، والأموال التي قد تأتي بها الحكومة من الخارج ستوجه إلى تشييد المصانع وتطوير الاقتصاد، وستنفق في برامج ذات مردودية عالية وليس لنأكل ونشرب". علاقة بالشق الاقتصادي، أوردت صحيفة (الفجر) تصريحات لرئيس النقابة الوطنية لوكالات السفر السياحية، جريبي بشير، أكد فيها أن الجزائر تظل البلد الوحيد "الأغلى في تأشيرة السفر، والبلد الوحيد الذي لا يملك فضاء على مستوى المطارات لتقديم التأشيرات". وتابع في تقييمه للموسم السياحي للجزائر لهذه السنة أنه " فاشل بنسبة 99 بالمائة جراء الأزمة المالية التي مست البلاد مؤخرا ". من جهة أخرى، أثارت الصحف الهاجس الأمني الذي تعرفه البلاد التي تستعد لاحتمال استهدافها من قبل مجموعات إرهابية، حيث أوردت صحيفة (المحور اليومي ) أن الجزائروتونس ستشرعان في تشكيل جدار أمني مشترك لتحصين حدودهما المشتركة مع ليبيا، تحسبا لأي هجومات إرهابية محتملة من قبل تنظيم ( داعش) ، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو اعتداءات بن قردان، إضافة إلى صد أي محاولة تسلل للإرهابيين نحو البلدين في حال تدخل عسكري أجنبي. وقالت الصحيفة إن مصادر تونسية متطابقة أكدت أن حكومة حبيب الصيد طلبت من الجزائر "تشكيل جدار أمني على طول الحدود المشتركة بينهما مع ليبيا لحماية حدودها". وتطرقت الصحف الموريتانية لملف حقوق الإنسان وآخر الاستكشافات الغازية في البلاد. فقد أشارت الصحف للتقرير الذي قدمه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، أمس الأربعاء، أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف ، وتذكيره بمصادقة موريتانيا على معظم الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان وقبولها أغلب التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. وأوردت صحيفة ( الشعب ) أن المسؤول الموريتاني سجل أن تنفيذ الإطار الاستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر، مكن من تحقيق نسبة نمو لا بأس بها ، وأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الريفية سمحا برفع مستوى قدرة الطبقات الهشة من السكان على مواجهة الأزمات الغذائية، وتقليصö الفوارق وإيجاد الحلول المستديمة لإشكالية الأمن الغذائي. ونقلت الصحيفة عن مفوض حقوق الإنسان قوله إن موريتانيا تتطلع إلى إعداد خطة عمل وطنية بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجموعة من الشركاء. وركزت الصحف على إعلان شركة ( كوسموس إنرجي ) الأمريكية عن اكتشاف احتياطات غازية قبالة السواحل الموريتانية والسنغالية عن طريق البئر التقييمية "آحميم 2 ". وذكرت نقلا عن بيان الشركة أن "آحميم2" يعد رابع بئر استكشافية وتقييمية ناجحة تحفرها الشركة مما حافظ على نسبة نجاح وصلت إلى 100 بالمائة في المنظومة البترولية. على صعيد آخر، أفادت بعض الصحف بأن الحكومة الموريتانية تعتزم مراجعة مدونة الأحوال الشخصية لتتناسب والتغيرات الطارئة على بنية المجتمع. وتوقفت بهذا الخصوص عند كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أمام لجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة فأشارت إلى المكتسبات التي تحققت للمرأة الموريتانية في الآونة الأخيرة، وكذا إلى مصادقة الحكومة على مشروع قانون إطار يتعلق بمحاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة بالإضافة إلى العفو عن نسبة كبيرة من السجينات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وعادت بعض الصحف للحديث عن اتهام مؤسسة المعارضة الديمقراطية للحكومة ب "مضايقة" أنشطة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في الولايات الشرقية للبلاد و" استخدامها كل وسائل التشويش والعرقلة من قبيل تنظيم لقاءات وأنشطة موازية.