تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، مستجدات المشهد السياسي في تونس، والصراع الذي يخترق التحالف الحاكم في الجزائر، وتطورات الوضع الأمني في موريتانيا. ففي تونس رصدت الصحف بعض تحولات المشهد السياسي في سياق قرب الإعلان عن تشكيلات جديدة وتحالفات حزبية وانتخابية مشتركة. وفي هذا الإطار كتبت صحيفة (الصباح) على صدر صفحتها الأولى أنه من المنتظر أن يعمق الدساترة (الحزب الدستوري الاشتراكي سابقا في عهد بورقيبة) والتجمعيون (التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا في عهد بن علي)، خلال اجتماعهم غدا بالمنستير، النقاش من أجل بناء جبهة سياسية انتخابية موحدة استعدادا للانتخابات البلدية، وتجميع العائلة الدستورية التي عاشت التشرذم منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في شهر أكتوبر 2011. وعلقت الصحيفة على ذلك بالقول "تغييرات سياسية كبرى قد تعرفها الساحة الوطنية خلال الأشهر القليلة القادمة بعد أن استقر رأي شق كبير من الدساترة والتجمعيين على إعادة ترتيب البيت الداخلي من جديد على قاعدة العمل السياسي المشترك". ومن جهتها، وتحت عنوان "الحج إلى مدينة قصر هلال بمناسبة 2 مارس (ذكرى إنشاء بورقيبة للحزب الدستوري الجديد قبل 82 سنة)"، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن "حج" عدد من الدساترة المنتمين للعهدين السابقين إلى هذه المدينة غدا الثلاثاء "هو حج سياسي لا صلة له بالدين، ولكنه لا يخلو من بعض التعاليم، فهناك فاتحة وترحم وتبرك وتحرر من الخطايا واستعداد لمرحلة جديدة عنوانها تجميع الدساترة". وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (المغرب)، في صفحتها الوطنية، إلى أن محسن مرزوق (الأمين العام لنداء تونس المستقيل) سيعلن غدا رفقة مناصريه من نواب مستقيلين من "كتلة النداء" في البرلمان وبعض الشخصيات، عن اسم المشروع السياسي الجديد وميثاقه السياسي، مضيفة أنه من المحتمل أن يحمل المشروع الجديد اسم "حركة تونس الحرة"، في انتظار استكمال بقية الخطوات للإعلان عن المؤتمر التأسيسي الأول للحزب في 20 مارس المقبل. ومن جهة ثانية، أوضحت الصحيفة أن هناك مشاورات متواصلة بين ثلاثة أحزاب أخرى، وهي "التكتل الديمقراطي" (أحد أحزاب الترويكا في عهد حكومة النهضة) و"التيار الديمقراطي (منشق عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي كان يترأسه سابقا الرئيس محمد منصف المرزوقي) و"التحالف الديمقراطي" لتشكيل حزب سياسي موحد. وعلى المستوى الاقتصادي، توقفت الصحف التونسية عند دعوة صندوق النقد الدولي تونس إلى إعادة النظر في نموذجها التنموي، من أجل الحصول على خط ائتمان جديد من الصندوق. وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الضمير) تصريحات عدد من الخبراء يشيرون فيها إلى أن "الاستدانة الخارجية لم تحقق النمو الاقتصادي، وأن القروض صرفت في زيادات الأجور". ومن جهتها، أشارت صحيفة (الصحافة) إلى أن البرلمان الأوروبي نشر قرارا يوم 25 فبراير 2016 يتعلق بفتح المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي، يشمل قطاعات الفلاحة والخدمات والاستثمار. وعلقت على ذلك بالقول إن "الاتحاد الأوروبي بنشره لهذا القرار يكون قد احترم كل مقتضيات فتح المفاوضات طبقا لقانون المعاهدات الدولية". وفي الجزائر، واصلت الصحف المحلية متابعة مسلسل "لي الأذرع" بين رئيسي الحزبين الحاكمين "جبهة التحرير الوطني" (الأفلان) و"التجمع الوطني الديمقراطي" (الأرندي)، وهما على التوالي عمار سعداني، وأحمد أولحيى وفي هذا السياق وتحت عنوان "لم يتوقف عن الحديث عن التعديل الحكومي: ما يخفيه الهجوم المستمر لسعداني على أويحيى"، كتبت صحيفة (الشروق) في صفحتها السياسية "في ظرف أقل من أسبوع، خرج الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، مرتين ليؤكد قرب وقوع تعديل حكومي، يكون حزبه هو المستفيد منه، مثلما لم يتوقف عن حملته ضد غريمه في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، رغم التهدئة التي أعلنها الأخير". ونقلت الصحيفة عن عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة، حسين خلدون، قوله في تصريح صحفي، إن سر الانتقاد الدائم لأويحيى من قبل سعداني "إنما مرده إلى الخلافات الموجودة بين حزبي الأفلان والأرندي، وإن كان لم ينكر وجود قواسم مشتركة". وأشارت إلى أن عددا من المراقبين يعتبرون أن عدم توقف سعداني عن مهاجمة أويحيى، إنما يعد مؤشرا على أن "الأفلان" في عهد سعداني غير مستعد تماما للقبول بلعب أدوار أقل من حجمه، كما كانت الحال في عهد أمينه العام السابق، عبد العزيز بلخادم، الذي فرط في منصب رئيس الحكومة ومن بعده الوزير الأول. وفي المقابل، وتعليقا على هجومات سعداني على أويحيى كتبت صحيفة (وقت الجزائر)، في صفحتها الوطنية، "الأفلان لا يدعم سعداني في معاداة أويحيى: قياديون في الحزب يعتبرونه موقفا شخصيا يعنيه فقط". وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (المحور اليومي) إلى أن "حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، سارع أمس للرد على تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي قال فيها "إنه لا يثق في تصريحات أحمد أويحيى". ومن جهتها، وتحت عنوان "سعداني يقطع شعرة معاوية مع أويحيى"، كتبت صحيفة (الخبر) أن "راهن الصراع بين الغريمين يؤشر على أن سعداني سوف لن يهدأ له بال، إلا وهو يرى الرئيس بوتفليقة يعلن عن حكومة جديدة بلا رأس اسمه أحمد أويحيى". وأضافت أنه "خارج مطالبة سعداني بأن تسترجع الأغلبية البرلمانية (يقصد الجبهة) الوزارة الأولى، فإن الأمين العام للأفالان (سعداني)أبان عن استعداد لأن يخسر كل شيء من أجل أن لا يكون أويحيى وزيرا أول". وفي موريتانيا، أفردت صحيفة (الشعب) ملفا للشباب الموريتاني بين تحديات الحاضر ورهانات المستقبل، حيث أشارت إلى أن التعليم ومحو الأمية والتكوين تمثل تحديات كبرى للسلطات العمومية في مهمتها لمواكبة الشباب وتحقيق استقلاليته. وأوضحت الصحيفة أن بيانات آخر إحصاء للسكان والسكني أظهرت أن 8ر30 بالمائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و35 سنة أميون، وأن ما يقارب ثلاثة أرباعهم ليست لديهم شهادات أو مؤهلات مهنية، مضيفة أن التشغيل لا يشكل وحده تحديا بل ممارسة المواطنة والولوج إلى الخدمات والموارد العامة المتاحة للمواطنين. وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية لاجتماع فريق الخبراء ضمن اللجنة الموريتانية السنغالية للصيد البحري بهدف تجديد الاتفاقية التي تربط بين البلدين ولقاء وزير البترول والطاقة والمعادن مع المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السينغال. ومن جهة ثانية، توقفت الصحف المحلية عند "وقفة احتجاجية" نظمها عشرات من أنصار "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، غير المرخص لها، مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق المحتجين أمام السجن المدني المركزي.