في خطوة غير متوقعة، قرر الملك محمد السادس عدم تنظيم الدورة العادية للقمة العربية التي كانت مرتقبة بمدينة مراكش، وهو القرار الذي تقف وراءه مجموعة من الأسباب؛ تتعلق، أساسا، بالوضع بالمنطقة، والتخوف من أن تصبح القمة مجرد "اجتماع مناسباتي". في هذا الإطار، قال سعيد الصديقي، خبير في العلاقات الدولية، "لا شك أن المغرب لم يتخذ هذا القرار بشكل منفرد، بل من المرجح أنه استطلع آراء حلفائه في الخليج، لاسيما السعودية والإمارات"، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الظروف العصيبة التي تعيشها العديد من الدول العربية والتي تستدعي عقد هذه القمة، إلا أن "الانقسام الشديد في مواقف الدول العربية إزاء أهم القضايا السياسية الراهنة في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق، يجعل من أي مؤتمر قمة للجامعة العربية مجرد فرصة لتعميق هذا الانقسام، بسبب غياب آليات تصويت فعالة داخل الجامعة العربية تسمح لها بحسم الخلافات". وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين بالإمارات، في تصريح لهسبريس، أن من بين الأسباب الأساسية التي تقف وراء إلغاء القمة العربية هو أن "أغلب المبادرات السياسية والعسكرية في العالم العربي تتخذ خارج نظام الجامعة العربية"، ساردا مثال دول الخليج التي قال إن لديها منظومتها المستقلة عن الجامعة العربية تجعلها "أكثر فعالية" في التدخل، كما حدث مع "درع الجزيرة" في البحرين في 2011، و"عاصفة الحزم" في اليمن في 2015، إضافة إلى احتمال تدخل السعودية، إلى جانب تركيا وبعض الدول العربية، في شمال سوريا. الصديقي أبرز كذلك أن فكرة إنشاء "قوة عربية مشتركة"، التي تبنتها الجامعة العربية في السنة الماضية، لا تزال تراوح مكانها، "مما جعل السعودية تبادر إلى إنشاء التحالف الإسلامي ضد الإرهاب بقيادتها، وهو ما تم خارج الجامعة العربية"، وزاد قائلا: "وهذا ما يعزز فكرة عدم جدوى الجامعة العربية وأجهزتها التي تحسن فقط صياغة قرارات الشجب والإدانة"، على حد تعبيره. يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أفادت، في بيان لها، بأن الوزير صلاح الدين مزوار، وبتعليمات من الملك محمد السادس، أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية "قرار المغرب بإرجاء حقه في تنظيم دورة عادية للقمة العربية".