لازال مبنى نيابة التعليم لطنجةأصيلة، منذ الأربعاء الماضي، بدون ماء ولا كهرباء، بعد أن قامت شركة التدبير المفوض "أمانديس" بقطعهما عنه، بسبب عدم أداء فواتير متأخرة. وحسب مصدر مطلع، فضل عدم كشف هويته، فإن نيابة التعليم قامت بتوقيع الأوراق اللازمة لأداء فواتير الشركة، والتي تبلغ ملايين الدراهم، في انتظار إكمال وزارة المالية للإجراءات، لكن الشركة أصرّت على منع الكهرماء عن المبنى. وعاشت النيابة، لليوم الثالث على التوالي، شللا شبه تام في كافة مصالحها، ما عدا المتعلقة بالتواصل المباشر أو عبر الهاتف، خصوصا أنها، وهي التي تضمّ 50 مكتبا و150 موظفا، تعتمد نظام الإدارة الإلكترونية بشكل كامل. توقّف العمل في النيابة ذاتها نتجت عنه عرقلة عمل عدد كبير من الأطر والمدرسين التابعين لها، والبالغ عددهم الإجمالي 6500، وكذا سيرِ المؤسسات التعليمية التابعة لها، البالغ عددها 360، بما فيها المدارس الخاصة. وحسب المصدر ذاته، فإن هناك اتصالات جارية حاليا بالسلطات الولائية والجماعية (السلطة المفوِّضة)، من أجل إيجاد حلّ عاجل وسريع لهذا الوضع الذي وصفه ب"الكارثي".