ارتفعت في الأيام القليلة الماضية حالات التذمر والسخط ضد الإجراءات التي تقوم بها إحدى الشركات المفوض لها - بإيعاز من شركة أمانديس - قطع العدادات دون تقديم مهلة قانونية أو إبلاغ المواطنين بإشعارات قبلية بتوقيف العدادات، بحسب دفاتر الشروط والتحملات المعمول بها بين السلطات المفوضة والشركة. وعاينت "بريس تطوان" بعض حالات المواطنين داخل وكالة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة المضيق الذين يشتكون من حذف عداداتهم من طرف الشركة دون أي إخبار، فيما فئة أخرى تعلق بأنها قامت بأداء كل ما بذمتها من مستحقات لفائدة الشركة بعد حذف العدادات، لكن بعد مرور أكثر من خمسة أيام لم تُعد الشركة العدادات لأصحابها، ويتساءل أحد المواطنين مستغربا عن السرعة التي تعمل بها الشركة في حذف العدادات والتقاعس الكبير في إرجاعها. مصدر بريس تطوان أكد أن ما تقوم به الشركة في غفلة من المواطنين، يكشف عن "خطورة هذه الإجراءات التي تتنافى مع حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمة الماء والكهرباء".
ويضيف المصدر أن السلطات المحلية لم تبدي أي رد فعل تجاه الأمر رغم عديد الشكايات التي قدمها المواطنون أو التي أحالتها بعض الجمعيات المدنية والحقوقية بالمدينة للجهات المسؤولة.