اختار محمد حصاد، وزير الداخلية، فرض الأمر الواقع على الأحزاب السياسية المنتمية إلى صفوف المعارضة في ما يخص تاريخ ثاني انتخابات تشريعية في ظل "دستور 2011"، والذي حددته الحكومة في السابع من أكتوبر المقبل. وحسب ما علمت به هسبريس، من مصادرها الخاصّة، فإن وزير الداخلية بلغ الأمناء العامين للأحزاب السياسية بتاريخ الانتخابات عبر الهاتف، وهو ما لقي احتجاجا من طرف عدد منهم، خصوصا حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بعدما اختارت الحكومة أن تعلن عن الموعد عبر رئيسها، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في نشاط حزبي. وفي الوقت الذي وجهت انتقادات واسعة للحكومة من طرف المعارضة حول تاريخ الانتخابات، الذي جاء ب"طريقة انفرادية" حسبها، قال مصدر حكومي لهسبريس إن "التاريخ الذي حددته السلطة التنفيذية جاء بعد مشاورات مع أعلى سلطة في البلاد، ولقي موافقة منها". وأكد المصدر الحكومي، الذي رفض الكشف عن هويته، أنه "لا يمكن إخضاع نقاش حول تاريخ الانتخابات للمزايدة السياسية بين الحكومة والمعارضة، لأن السلطة التنفيذية خضعت فيه للمصلحة العليا للبلاد"، مشيرا إلى أنه "بعد دراسة متأنية لجميع الاحتمالات لم نجد تاريخا أفضل مما تم اختياره". "المهم من كل ذلك أن الحكومة وضعت فرصة أمام جميع الأحزاب للاستعداد للانتخابات، وهي تسعة أشهر" يقول المسؤول الحكومي ضمن تصريحه لهسبريس، وأوضح أن "هذا التاريخ لن يتعارض مع منطوق الدستور في كون الولاية التشريعية لا يجب أن تتجاوز خمس سنوات مع افتتاح الدورة المقبلة". وينص المرسوم الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية على أن تاريخ إجراء الاقتراع للانتخابات التشريعية هو يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016؛ فيما تم تحديد الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح من يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 23 شتنبر 2016؛ أما الحملة الانتخابية فستبدأ في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016.
