أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الجمعة 18 مارس 2011 بتقديم منح بمليارات الدولارات للمواطنين السعوديين وإتاحة المزيد من فرص العمل بمجال الأمن الداخلي. وألقى الملك ببيان مقتضب حيّا فيه ولاء السعوديين ووحدتهم الوطنية ومواجهة أعداء الدين قبل أن تتلى مراسيمه على شاشات التلفزيون السعودي في بث حي. وأعلن العاهل السعودي عن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بنا مباشرة"، وتعيين رئيس للهيئة بمرتبة وزير، وأن مهامها تشمل كافة القطاعات الحكومية "ولا يستثنى منها كائنًا من كان". كما دعا البيان جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية إلى التعاون وتقديم كافة عقودها للهيئة. وأصدر الملك عبد الله عددًا من القرارات الأخرى من بينها رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 3 آلاف ريال (780 دولار) شهريًا ورفع قيمة القرض السكني إلى 500 ألف ريال (130 ألف دولار). كما أصدر أمرًا بتخصيص 16 مليار ريال سعودي (4.16 مليار دولار) لتنفيذ مشروعات صحية. وأيضًا تضمنت القرارات صرف راتب شهرين لجميع موظفين الدولة المدنيين والعسكريين، وراتب شهرين لجميع طلاب التعليم العالي، وكذلك صرف 2000 ريال (520 دولار) راتب شهري للعاطلين والعطلات. وشملت القرارات كذلك إيجاد 60 ألف وظيفة عسكرية في وزارة الداخلية، و 500 وظيفة في وزارة التجارة لمراقبة غلاء الأسعار في الأسواق، وصرف جميع مستحقات العسكريين المتأخرة، وأوامر الترقيات للمستحقين فوراً، وبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة بمبلغ 250 مليار ريال (65 مليار دولار). وتأتي قرارات الملك عبد الله في وقت تشهد فيه البحرين واليمن المجاورتين مظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. وفي وقت سابق تحدثت بعض التقارير عن احتمال إجراء تغيير وزاري في السعودية، لكن عبد الله لم يعلن عن أية تغييرات من هذا القبيل. وكانت المنطقة الشرقية في السعودية شهدت تظاهرات خلال الأسابيع الماضية تدعو إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين معظمهم من الأقلية الشيعية. وأفادت أنباء بأن التظاهرات تجددت يوم الخميس في مدينة القطيف ضد إرسال قوات سعودية إلى البحرين ضمن قوة دره الخليج لمواجهة الاحتجاجات المستمرة هناك. ودعا المحتجون أيضًا إلى إطلاق سراح المعتقلين الشيعة من السجون السعودية. وجاءت تظاهرات المنطقة الشرقية بعد أن طالبت مجموعات من النشطاء على شبكة الانترنت بخروج تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية. ويرى نشطاء أن المطالب الخاصة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية هي حاجة ملحة وقاموا على مدى الفترة الماضية بإعداد "عرائض" سياسية وقعت عليها نخب سياسية وثقافية وشبابية. وعاد ملك السعودية الشهر الماضي إلى بلاده بعد رحلة علاج ونقاهة في الولاياتالمتحدة والمغرب، وكشف الملك عبد الله فور عودته عن خطة مساعدات للمواطنين السعوديين تتكلف نحو 37 مليار دولار. وتزامن ذلك مع حركة احتجاج تشهدها دول منطقة الشرق الأوسط أدت إلى الإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك، بينما استمرت احتجاجات المعارضة في البحرين التي طلبت تدخل قوات درع الخليج التابعة لمجلس التعاون الخليجي.