قال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، إن أنشطة تهريب البضائع الجزائرية الفاسدة، التي تتم عبر الحدود البرية نحو المغرب، تواصل تفاقمها، مشيرا، في تصريح لهسبريس، إلى أن القيمة الإجمالية لهذه البضائع التي تغزو الأسواق المغربية سنويا تقدر بما يزيد عن 1.1 مليار دولار. وأوضح رئيس جمعية المصدرين المغاربة أن التهريب يشمل تشكيلة واسعة من البضائع، تضم المنتجات الغذائية والدوائية والمحروقات وغيرها، علما أن المبادلات مع الجزائر لا تقتصر على البضائع التي تجلب عن طريق التهريب، بل تشمل بضائع تمر عبر القنوات القانونية للمبادلات التجارية في اتجاه البلدين. وقال مسؤولون عاملون في قطاع التصدير والاستيراد بالمغرب إن ربع البضائع الجزائرية المهربة صوب الأسواق المغربية، تهيمن عليه السجائر الأمريكية القادمة من الجارة الشرقية للمغرب، مبرزين في تصريح لهسبريس، أن قيمة السجائر الأمريكية المهربة من السوق الجزائرية نحو المغرب، تصل إلى 2.5 مليار درهم، وهو ما يشكل 25 في المائة من القيمة الإجمالية للبضائع المهربة في اتجاه كبريات المدن المغربية. المسؤولون أنفسهم أشاروا، في التصريح ذاته، إلى أن "البضائع الأخرى تشمل منتجات الحليب ومشتقاته والأدوية إلى جانب الكازوال رديء الجودة"، مضيفين أن "كل هذه المنتجات الغذائية والاستهلاكية تعتبر موادا فاسدة، ويتم نقلها في ظروف غير صحية وتوجه مباشرة للمستهلك المغربي، الذي غالبا ما يجهل مصدرها نظرا لكونها تسوق في أسواق شعبية شهيرة بمختلف المدن المغربية". يشار إلى أنه بالنسبة للواردات المغربية القانونية من مواد البترول الخام، والمشتقات النفطية، والطاقة الكهربائية، الآتية من الجزائر، سجلت تراجعا قياسيا خلال سنة 2015، إذ استقرت في مستوى 5.72 مليار درهم، من أصل مجموع الواردات المغربية من هذا البلد في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، والبالغة نحو 6 مليارات درهم، مقابل 10.8 مليارات درهم في 2014، وما يناهز 10.43 مليارات درهم في 2013. وانخفضت الواردات المغربية من الطاقية الكهربائية الجزائرية إلى 127.5 مليون درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، مقابل 285 مليون درهم في سنة 2014.