مسؤول: الأمن الوطني حرّر "مختطفة فاس" بعيدا عن درك إيطاليَا

أفاد مصدر أمني مسؤول بأن الدرك الإيطالي لا علاقة له بتحرير رهينة كانت قد اختطفت بفاس، وجرت المطالبة بفدية من أجل إطلاق سراحها، نافيا بذلك ما تمّ نشره من لدن الصحافة الإيطالية بهذا الشأن.
ويأتي هذا المستجدّ عقب إعلان مصالح "الكربنييري" بمدينة البندقية الإيطالية أنها قامت، مؤخرا، بتحرير شابة إيطالية من أصول مغربية (21 سنة) من أيدي مختطفيها بمدينة فاس المغربية، وإلقاء القبض على ثلاثة منهم، فيما لازال البحث جاريا لإيقاف مختطف رابع. بينما كُشفت تفاصيل إضافية من خلال وسائل الإعلام الإيطالية، التي ذكرت أن العملية انطلقت في أواخر شهر نونبر الماضي.
وأضاف المصدر، غير راغب في نشر هويته، أن القضية باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، دون أي تدخل من قبل أجهزة الأمن الإيطالية، وأضاف: "الأخيرة، التي سبق أن تقدم أمامها أفراد من أسرة الضحية من أجل تسجيل شكاية، قامت بتوجيههم إلى وضع شكاية لدى أجهزة الأمن المغربية، بحكم أن الواقعة تمت بالمغرب".
مصدر هسبريس من الشرطة المغربيّة قال إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية قدّمت 3 أشخاص بتاريخ 5 دجنبر الماضي أمام النيابة العامة لدى استئنافية فاس من أجل الاحتجاز والمشاركة، والعنف والتهديد بالسلاح الأبيض، أولهم من مواليد 1987، ويقيم بإسبانيا، بينما الآخران يبلغان من العمر 30 و25 عاما.
"في 3 دجنبر تقدم أحد الأشخاص أمام مصلحة الشرطة القضائية بفاس من أجل التبليغ عن اختطاف شقيقة زوجته، المقيمة بإيطاليا، من قبل شخص تعرفت عليه بالبلد الأوروبي، وزارته بمنزله في 20 نونبر من العام الماضي، قبل أن يربط الاتصال بعائلتها من أجل مطالبة أفرادها ب70 مليون سنتيم مقابل الإفراج عنها"، يورد الأمنيّ.
وأضاف المصدر ذاته: "فور تلقيها للشكاية، عملت مصالح الشرطة القضائية على نصب كمين للمشتبه فيه بمقهى بوسط مدينة فاس، فتم إيقافه رفقة أحد شركائه، قبل أن يتم، بإرشاد منه، تحديد مكان الضحية التي كانت محتجزة بمنزل بحي النرجس، وبالتالي تحريرها مع إيقاف المشتبه فيه الثالث".
ووفقا للمصدر عينه، فإن "المشتبه فيه الرئيس صرح بأنه قام باحتجاز الضحية بعد أن تعرض منزله في إيطاليا للسرقة، ولكونه شك في قيام شقيقتها، المقيمة أيضا بالبلد نفسه، بارتكاب هذه السرقة، نظرا لتوفرها على مفتاح المسكن".