في أول بيان لها عقب ما أسمته "المجزرة الدموية التي ارتكبت في حق الأساتذة المتدربين"، طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب ب"محاسبة ومحاكمة الجلادين المسؤولين عن مجزرة الخميس الأسود التي شهدت تدخلات أمنية عنيفة بكل من طنجة والبيضاء ومراكش ووجدة وفاس وإنزكان". وشجب البيان الاعتقالات والاستفزازات والمتابعات التي تطال الأساتذة المتدربين، مؤكدا أن التنسيقية الوطنية مستقلة عن أي تنظيم سياسي أو نقابي، ومحملا الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع. وقال بيان التنسيقية، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "ما وقع يوم الخميس الأسود، تعبير ضمني ومعلن للدولة المغربية عن نيتها اغتصاب وإجهاض كل مقاومة شعبية معادية لتطبيق السياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الخارجية"، وفق تعبير الوثيقة. وذكر البيان أن التدخلات العنيفة أسفرت عن "مجزرة حقيقية خلفت ما يفوق 200 حالة متفاوتة الخطورة، ما بين كسور وشلل نصفي وفقدان للذاكرة وغيرها"، داعيا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى تشكيل لجان للنضال لمساندة الأساتذة المتدربين والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.