بيان للرأي العام: استمرارا للمعركة النضالية البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، تحت شعار: "نضال وطني متواصل حتى إلغاء المرسومين الوزاريين: المرسوم رقم: 588 -15-2 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين المرسوم رقم: 589-15-2 القاضي بتقليص المنحة إلى أكثر من النصف جميعا من أجل الدفاع عن الحق في الوظيفة العمومية" تم تنظيم مسيرات سلمية ممركزة بالمناطق التالية: فاس، انزكان، طنجة، الدارالبيضاء، مراكش، وجدة، عرفت مشاركة واسعة لعائلات الأساتذة المتدربين ومختلف الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والأساتذة الممارسين، وطلبة المدارس العليا و الجامعات و المعطلين و مختلف شرائح الشعب المغربي... التي عبرت عن سخطها ورفضها للمرسومين السالفي الذكر، لما فيهما من مساس وإجهاز على الحق في التعليم والوظيفة العمومية. إلا أن الدولة المغربية وكعادتها القديمة الجديدة واجهت هذه الاحتجاجات السلمية بقمع همجي مسعور أثبتت من خلاله عن طبيعتها الحقيقية ووجهها الدموي البشع، حيث أسفر هذا التدخل عن مجزرة حقيقية خلفت ما يفوق مائتين (200) حالة متفاوتة الخطورة ( كسور بليغة، فقدان الذاكرة والبصر، شلل نصفي ارتجاج في المخ، تشوهات...) . إن ما وقع يوم الخميس الأسود 7 يناير 2016 لا يعبر فقط عن المضمون الحقيقي للعهد الجديد ومغرب الاستثناء وحقوق الإنسان، بل تعبير ضمني ومعلن للدولة المغربية عن نيتها في اغتصاب وإجهاض كل مقاومة شعبية معادية لتطبيق السياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الخارجية وخدامهم الأوفياء في الداخل. كل هذا الدم المسفوك لم يشفع للأساتذة المتدربين في انتزاع حقهم، بل خرج وزير الداخلية بتصريحات يغالط فيها الرأي العام الوطني والدولي لطمس وتبرير الجريمة القائمة الأركان مدعومة بتصريحات لا مسؤولة من طرف رئيس الحكومة المغربية. ووعيا منا بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقنا للدفاع عن حقوقنا، وعن التعليم والوظيفة العمومية رغم القمع والاعتقالات والتضليل الإعلامي الممنهج، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يأتي: • تنديدنا بالمجزرة الدموية التي ارتكبت في حق الأساتذة المتدربين؛ • شجبنا واستنكارنا للاعتقالات والاستفزازات والمتابعات التي تطال الأساتذة المتدربين؛ • مطالبتنا بمحاسبة ومحاكمة الجلادين المسؤولين عن مجزرة الخميس الأسود؛ • تشبثنا بإطارنا العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب إطارا حرا مناضلا ؛ • تأكيدنا على استقلالية إطارنا العتيد التنسيقية الوطنية عن أي تنظيم سياسي أو حزبي أو نقابي؛ • تحميلنا كامل المسؤولية للدولة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع؛ • دعوتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى تشكيل لجان وجبهات للنضال لمساندة الأساتذة المتدربين والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.