أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي سيحقق ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية, وهو ما يعادل نفس الأداء الذي تم تحقيقه خلال ذات الفترة من العام الماضي حسب معطيات نفس المندوبية التي أوردت ضمن تقرير ظرفية شهر يناير, أن "آفاق نمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من هذه السنة يبقى بشكل عام إيجابيا, على الرغم من مناخ عالمي غير ملائم نسبيا مقارنة ب 2010, كما سيتميز بالاعتدال في الأنشطة والتجارة الخارجيتين". ونسبت المندوبية السامية للتخطيط معطياتها إلى ما اعتبرت بأنه نمو للأنشطة غير الفلاحية يرتقب أن يمتد ب 4,4% خلال هذا الفصل الأول, مدعوما بدينامية القطاع الثالث, مشيرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي يمكن أن تحافظ على وتيرتها بناء على فرضية 70 مليون قنطار من محاصيل الحبوب.
وأشار ذات تقرير الظرفية إلى أن آفاق نمو الإنتاج الفلاحي لسنة 2011 لا يزال مواتيا استنادا على فرضية "توزيع جيد للأمطار خلال شهري فبراير ومارس من السنة الجارية"، وكذا ما سجل من تحسن للأمطار الخريفية بما يعادل 57% بشكل ساهم في رفع المساحات المزروعة من الحبوب والخضروات".. أمّا قطاع الصيد البحري فقد قالت بخصوصه مندوبية لحليمي أنه "مستمر في تسجيل انخفاض أنشطة الصيد الساحلي خلال الفصل الرابع من العام الماضي، وهي النتيجة المقر تراجعها مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009".. كما أن التوقعات الاقتصادية ذاتها تحدثت عن تراجع القيمة المضافة بحوالي 7,3% على أساس تغير سنوي, وأن شهري أكتوبر ونونبر الأخيرين أظهرا انخفاضا في الإنتاج.
فيما يتعلق بقطاع المعادن, أبرز تقرير الظرفية آفاق التطور الإيجابي لهذا القطاع على المدى القصير خاصة لفرع الفوسفاط المدعوم بارتفاع أسعار الأسمدة على المستوى الدولي، إذ يتواصل تحسن أداء صادرات الفوسفاط الخام بوتيرة أكبر من الفصل الرابع للعام الماضي, كما تتحسن صادرات الأسمدة الفوسفورية مستفيدة من تعزيز الطلب الهندي والبرازيلي.. ما جعل إنتاج الفوسفاط الخام يرتفع ب4,4% خلال الفصل الرابع من 2010.
المقاولات الطاقية سجلت خلال نفس الفصل الأخير من العام الماضي ارتفاعا على مستوى الإنتاج والبيع، كما شهد القطاع الصناعي بدوره تطورا في ظل تحسن الطلب الخارجي بشكل معتدل.. وتحسنت أيضا الصناعات الغذائية والمعدنية والميكانيكية الكهربائية والإلكترونية بارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 1,3% مقارنة مع الفصل السابق.. فيما لم ترتفع الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية.. أما الأنشطة السياحية فقد أبرز تقرير المندوبية السامية للتخطيط المنحى التصاعدي الذي سجلته خلال آخر فصل من العام الماضي وبداية العام الجاري.