آفاق نمو الإنتاج الفلاحي لموسم 2011-2010 مازالت مواتية أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن آفاق نمو الإنتاج الفلاحي لموسم 2011-2010 لازالت مواتية، بناءا على فرضية توزيع جيد للأمطار خلال شهري فبراير ومارس 2011. وأضافت المذكرة أن الموسم الحالي يستفيد من تحسن الأمطار الخريفية بما يعادل 57 في المائة على أساس التغير السنوي، مما ساهم في رفع المساحات المزروعة من الحبوب و الخضراوات وحسب ذات المصدر فقد شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضا ب8.4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2010، مقارنة مع نفس الفترة من 2009، مما ساهم في خفض مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني. وكان الموسم السابق قد استفاد من ظروف مناخية ملائمة شيئا ما، بفضل الأمطار الوفيرة التي همت مختلف المناطق الفلاحية بالبلاد، إلا أن الفيضانات التي صاحبت ذلك والاستخدام الضعيف لعوامل الإنتاج قد أديا إلى تقلص مردودية أغلب المحاصيل الزراعية، مقارنة مع النتائج القياسية التي حققتها خلال 2009 . من جهته، عرف الاستهلاك النهائي تراجعا في ديناميكيته خلال الفصل الثالث من 2010 (3.6 في المائة عوض5.3 في المائة خلال الفصل الثاني)، متأثرا بتباطؤ طلب الإدارات العمومية. حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض وثيرة نمو نفقات التسيير، لتصل في نهاية شهر شتنبر الماضي، إلى 5.2 في المائة، عوض 8% في أواخر شهر يونيو، يقول ذات المصدر. بالمقابل، حافظ الاستهلاك الخاص على وتيرة نمو مرتفعة خلال الفصل الثالث، بفضل مجموعة عوامل من أبرزها تحسن وضعية التشغيل ومحدودية الضغوط التضخمية. أما التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت، فقد ارتفع بالأسعار الجارية، بحوالي 8.2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2010، عوض 6.9 في المائة خلال الفصل الثاني، مما أدى، يضيف المصدر، إلى رفع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخام إلى 2.5 نقطة. ولقد شكلت الاستثمارات المتعلقة بالتصنيع قاطرة هذا التطور، في أعقاب ارتفاع جهود المقاولات الصناعية الموجهة نحو التجهيز. هكذا، عرف الطلب المتعلق بمعدات التجهيز المستوردة تحسنا، بلغت وتيرته 15.9 في المائة خلال نفس الفترة. وعلى العكس من ذلك، استمر تباطؤ الاستثمار في قطاع البناء، بالموازة مع تراجع قروض السكن، التي لم تتجاوز وتيرة نموها 9.1 في المائةخلال الفصل الثالث، عوض 19.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من 2009. كما انخفضت مبيعات السكن، في الوقت الذي شهدت فيه أثمان البيع شيئا من الارتفاع. واضافت المذكرة أن الأنشطة الصناعية شهدت توسعا ملموسا، خلال الفصل الثالث من 2010، إذ ارتفعت قيمتها المضافة بما يعادل 1% على أساس التغير الفصلي، بعد استقرار نسبي خلال الفصل الذي يسبقه. وتواصل الأنشطة الصناعية الصعود نحو مستويات إنتاجها قبل الأزمة، مدفوعة، في بداية السنة الماضية، بتحسن الصناعات الكيماوية والغذائية، ثم بارتفاع أنشطة النسيج بدءا من الفصل الثالث من 2010. بينما لا يزال نمو إنتاج الصناعات المعدنية والإلكترونية ضعيفا، بالنظر إلى النتائج المحققة ما قبل 2008. ورغم توجه صادرات هذه الأخيرة نحو الارتفاع خلال الآونة الأخيرة، فان البيانات تؤكد استمرار مرحلة الانكماش الظرفي الذي ميز أنشطتها منذ الفصل الرابع من سنة 2008، حيث سجلت قيمتها المضافة تراجعا جديدا، بلغ حوالي 1%، خلال الفصل الثالث. بخلاف ذلك، عادت مؤشرات قطاع النسيج نحو الارتفاع في صيف 2010 بعد سنتين من الأداء السلبي، لكن تعافيها يظل شديد الاعتماد على تحسن الطلب الخارجي، يقول المصدر ذاته. ويضيف أنه يرجح أن تكون القيمة المضافة للصناعة قد شهدت بعض التحسن في متم السنة الماضية، وذلك في ضوء توقعات أكثر تفاؤلا لمهني القطاع، همت، بالخصوص، التطورات المرتقبة لكل من الإنتاج والطلب الداخلي. وقد أشارت معطيات بحوث الظرفية الأخيرة أيضا إلى تحسن مؤشر مناخ الأعمال الصناعية بما يعادل 2.6 نقطة، خلال الفصل الرابع من 2010، بالمقارنة مع الفصل الثالث. وعقب أربعة فصول من الارتفاع المسترسل، شهدت دينامكية الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب شيئا من التراجع، خلال الفصل الثالث من سنة 2010، على خلفية التباطؤ الذي عرفه النشاط الاقتصادي العالمي. ولم يتجاوز معدل نموه 1.2 في المائة على أساس التغير الفصلي، عوض 4.7 في المائة خلال الفصل الثاني. ومن الراجح أن يستمر هذا التباطؤ خلال الفصل الرابع، في ظل انكماش منتظر لوتيرة نمو المبادلات التجارية العالمية، بشكل عام، وواردات أهم الشركاء الرئيسين للمملكة، على وجه الخصوص.
