أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني حقق، خلال الفصل الثالث من سنة 2009، نسبة نمو بلغت 6ر5 في المائة مقابل 7ر5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية التي نشرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2009، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 26 في المائة عوض1ر16 في المائة ، وإلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 6ر2 في المائة عوض 4ر4 في المائة. وحسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، فإن معدلات النمو المسجلة خلال هذه الفترة هي عل العموم أقل من تلك المنجزة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فقد تراجعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 9ر5 في المائة مقابل زيادة بنسبة 3ر0 في المائة بسبب انخفاض أنشطة المعادن بنسبة 4ر18 في المائة وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 5ر2 في المائة، في حين أن الأنشطة الصناعي`ة سجلت نموا بنسبة 4ر0 في المائة مقابل 6ر2 في المائة. أما أنشطة البناء والأشغال العمومية فقد عرفت شبه استقرار مقابل زيادة نسبتها 8ر11 في المائة وبخصوص الخدمات، أشارت المندوبية الى أنها سجلت زيادة إجمالية قدرها 4 في المائة مقابل 3ر5 في المائة، وذلك على الرغم من تراجع أنشطة "الفنادق والمطاعم" بنسبة 1ر2 في المائة مقابل زيادة بنسبة 1ر1 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن أنشطة البريد والمواصلات سجلت زيادة بنسبة 1ر3 في المائة، والنقل بنسبة 3ر1 في المائة، و الأنشطة المالية بنسبة 4ر6 في المائة، والتجارة بنسبة 4ر0 في المائة، والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية بنسبة 3ر3 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية و الضمان الاجتماعي بنسبة 5ر7 في المائة، أما خدمات التعليم و الصحة والعمل الاجتماعي فسجلت تقريبا نفس معدل فصل السنة الفارطة أي 8ر8 في المائة. وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية -تضيف المندوبية- ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 4ر4 في المائة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2008، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 2ر1 في المائة.
