الاقتصاد الوطني يحقق نموا بنسبة 4ر5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2009

حقق الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية نموا بلغت نسبته 4ر5 في المائة مقابل 3ر6 بالنسبة للفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا النمو، حسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، التي نشرتأول أمس الاربعاء مذكرتها الإخبارية حول الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2009 ، إلى الارتفاع المسجل في القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 8ر27 في المائة مقابل 6ر16 في المائة والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 1ر2 في المائة عوض 5 في المائة بالنسبة للفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، يضيف البلاغ، فإن معدلات النمو المسجلة على العموم أقل من تلك المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرا إلى تراجع أنشطة الطاقة والمعادن بنسبة 9ر9 في المائة مقابل زيادة 6ر3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2008، حيث انخفضت المعادن بنسبة 1ر27 في المائة عوض 7ر1 في المائة ، وارتفاع الكهرباء والماء بنسبة 4ر1 في المائة مقابل 3ر7 في المائة.
كما سجلت الأنشطة الصناعية، حسب نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2009، تراجعا بنسبة 3ر0 في المائة مقابل زيادة تقدر ب 2ر4 في المائة ، في حين لم تتجاوز أنشطة البناء والأشغال العمومية نسبة 1 في المائة، مقابل 1ر9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وباستثناء استقرار القيمة المضافة للنشاط التجاري مقابل زيادة تقدر ب6ر6 في المائة وتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 4 في المائة مقابل ارتفاع يقدر ب3ر1 في المائة، فقد سجلت زيادات في معدل نمو الخدمات إجمالا بنسبة 5ر3 في المائة مقابل 3ر5 في المائة بالنسبة للفترة نفسها من السنة الماضية، فقد سجلت زيادات في الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية بنسبة 9ر2 في المائة عوض 8ر1 في المائة.
كما سجلت زيادات في البريد والمواصلات بنسبة 6ر2 في المائة مقابل 7ر12 في المائة و النقل بنسبة 9ر1 في المائة عوض 1ر4 في المائة ، وكذا الأنشطة المالية بنسبة 1ر4 في المائة مقابل 7ر4 في المائة.
كما سجلت زيادات، حسب البلاغ، في الخدمات المقدمة من طرف الإدارت العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 7ر6 في المائة مقابل 6ر3 في المائة وتحقيق نفس معدل السنة الماضية تقريبا بنسبة 8ر8 في المائة برسم خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.
وخلص البلاغ إلى أن معدل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق ارتفاعا بلغت نسبته 9ر4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية ، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 5ر0 في المائة.