الاقتصاد الوطني سيحقق ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية (المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيحقق ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما يعادل نفس الأداء الذي تم تحقيقه سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير للظرفية لشهر يناير، أن "آفاق نمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2011، يبقى بشكل عام إيجابيا، على الرغم من مناخ عالمي غير ملائم نسبيا لما كان عليه الأمر خلال سنة 2010، وسيتميز بالاعتدال في الأنشطة والتجارة على الصعيد الدولي".
وعزت المندوبية هذا الأداء إلى نمو الأنشطة غير الفلاحية التي يرتقب أن تتوسع بنحو 4ر4 بالمائة خلال الفصل الأول من 2011، مدعوما بدينامية القطاع الثالث، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي يمكن أن تحافظ على وتيرتها بناء على فرضية 70 مليون قنطار من محاصيل الحبوب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن آفاق نمو الإنتاج الفلاحي سنة 2011 "لا تزال مواتية، بناء على فرضية توزيع جيد للأمطار خاصة خلال شهري فبراير ومارس من السنة الجارية".
ويستفيد الموسم الفلاحي الحالي من تحسن الأمطار الخريفية بما يعادل 57 بالمائة على أساس التغير السنوي، مما ساهم في رفع المساحات المزروعة من الحبوب والخضروات.
وفيما يخص الصيد البحري، يلاحظ استمرار انخفاض أنشطة الصيد الساحلي خلال الفصل الرابع لسنة 2010 مقارنة مع نفس فترة 2009.
وفي هذا السياق، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تراجع القيمة المضافة بحوالي 3ر7 بالمائة على أساس تغير سنوي، مبرزة أن شهري أكتوبر ونونبر 2010 أظهرا انخفاضا في الإنتاج.
وفيما يتعلق بقطاع المعادن، أبرز تقرير الظرفية آفاق التطور الإيجابي لهذا القطاع على المدى القصير خاصة لفرع الفوسفاط المدعوم بارتفاع أسعار الأسمدة على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، يتواصل تحسن أداء صادرات الفوسفاط الخام بوتيرة أكبر من الفصل الرابع لسنة 2010، كما تتحسن صادرات الأسمدة الفوسفورية مستفيدة من تعزيز الطلب الهندي والبرازيلي.
وحسب المندوبية، فقد سجل إنتاج الفوسفاط الخام، في هذه الظروف، ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010.
وسجلت المقاولات الطاقية خلال الفصل الرابع من عام 2010 ارتفاعا على مستوى الإنتاج والبيع على الرغم من مناخ عالمي غير ملائم.
وشهد القطاع الصناعي بدوره تطورا في ظل تحسن الطلب الخارجي بشكل معتدل.
وتبرز التوقعات الخاصة بالفصل الرابع تحسن الصناعات الغذائية والمعدنية والميكانيكية الكهربائية والإلكترونية، حيث ارتفعت قيمتها المضافة بنسب 3ر1 بالمائة مقارنة مع الفصل السابق.
وفيما يخص الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية لم تسجل ارتفاعا يذكر في قيمتها المضافة (زائد 1ر0 بالمائة) مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2010 على أساس تغير سنوي.
وبخصوص الأنشطة السياحية، أبرز تقرير المندوبية السامية للتخطيط المنحى التصاعدي الذي سجلته هذه الأنشطة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 وبداية عام 2011.
من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أنه في ظل مناخ خارجي غير ملائم نسبيا، فإن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سيعرف خلال الفصل الأول من سنة 2011 ارتفاعا بوتيرة تقل عن 2 بالمائة على أساس تغير فصلي.