توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر تراجع وتيرة نمو القيمة المضافة لفروع النشاط الاقتصادي المغربي، ما عدا الفلاحة، إلى ما يناهز 3,9 % خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك بعدما عرف النشاط الاقتصادي شيئا من التباطؤ خلال النصف الثاني من ,2008 بعد الانتعاش الذي حققه في بداية السنة، إذ لم يتجاوز معدل نموه السنوي 5,4 % خلال الفصل الثالث، مقابل 6,5 % خلال الفصل الثاني. وأضافت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية لشهر يناير 2009 أن أجواء من عدم وضوح الرؤية تسود بالمغرب حول مدى التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني بعدما انكمش النشاط الاقتصادي العالمي، وما أدى إليه من ضعف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، والتي يتجلى في تراجع الصادرات المغربية، والذي لوحظ معالمه في متم الفصل الثاني من السنة الماضية، قبل أن يزاد حدته خلال بقية السنة، حيث لم يتعد نمو الطلب الخارجي على المغرب 2,8 % خلال الفصل الثالث، عوض %9 خلال نفس الفترة من .2007 و هو ما اثر سلبا على الصادرات الوطنية، التي من المحتمل أن تسجل تراجعا بنسبة 16,3 % خلال الفصل الرابع من ,2008 بالمقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفصل الذي يسبقه. في المقابل توقعت المندوبية أن يعرف القطاع الفلاحي تحسنا في أداءه خلال السنة الجارية استنادا على مؤشرات ارتفاع حجم التساقطات بما يعادل 106 %، بحيث ينتظر أن تسجل سنة فلاحية فوق المتوسط (70 مليون قنطار من الحبوب)، وبأن تحقق القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستحقق زيادة تصل إلى 22 % خلال الفصل الأول من سنة ,2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
