أكد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي أن القوات الموالية للنظام ستنتصر على الثوار وستحرر المناطق التي يسيطرون عليها في شرق البلاد، وأن بلاده ستستعين بعمال من الهند وبنغلاديش بدلا من العمالة العربية. وقال سيف الإسلام، خلال لقائه بعدد من الشباب مساء الخميس 11 مارس 2011 في طرابلس:" سنحررها منتصرين أننا قادمون"، مضيفا "العرب والجامعة العربية لم نعد نريدهم... نحن لا نريد عمالة عربية، سنأتي بعمالة بنغالية وهنود". وأضاف إن "الخاسر الكبير من الذي يحدث في ليبيا هو الشعب الليبي، سنفيق ونجد أن العملاء هربوا مع عائلاتهم في الفرقاطات الفرنسية والانجليزية ونجد أننا قاتلنا بعضنا وحرقنا بيوتنا وخسرنا المليارات"، محذرا من أن "يعود الاستعمار إلى ليبيا، فها هي الفرقاطات الفرنسية والأمريكية والبريطانية على شواطئ بنغازي". وأكد سيف الإسلام أنه ليس لديه النية في الوصول إلى الحكم أو السلطة، مشيرا إلى أنه ضد التوريث وحكم العائلات. وأوضح أن ما شهدته وتشهده ليبيا حاليا "ليست ثورة شباب مثلما جرى في تونس ومصر، حيث لم نشاهد في مصر أو تونس الشباب يركبون الدبابات ويحملون الرشاشات ويجوبون الشوارع". وأوضح سيف الإسلام إلى أن "تلك العصابات والميليشيات قامت بتجنيد بعض العمالة العربية والأجنبية الموجودة في ليبيا ودفعوا لهم الأموال واعطوهم السلاح وهاجموا بهم آبار ومنشآت النفط في الصحراء الليبية، كما استخدموهم في ترويع الأهالي الآمنين" على حد قوله. ولفت إلى أن "العصابات المسلحة" في مدينة مصراتة شرقي طرابلس قامت بالاستيلاء على مركز المدينة وروعوا الأهالي". وقال إن تلك "الأعمال الإجرامية والهمجية والبربرية والمروعة لم تحدث في أي مكان في العالم، حتى إسرائيل لم تعملها في قطاع غزة ولا أمريكا في أفغانستان". وأوضح سيف الإسلام أن "من قام بهذه الأعمال سواء في مصراتة أو درنة أوالبيضاء نعرفهم جيدا وهم كانوا ضمن المعتقلين في جونتانامو وقد جلبتهم إلينا أمريكا في طائرات داخل أكياس ومقيدي الأيدي والأرجل، وقد قمنا باستلامهم وإطلاق سراحهم فيما بعد وقدمنا لهم الأموال إلا انهم عضوا الأيدي التي امتدت اليهم بالحسنى". وفيما يتعلق بالدستور الليبي، أوضح أن هناك لجنة كانت مشكلة لهذا الغرض وكان يشارك فيها عدد من الأشخاص في مدينة بنغازي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء الليبي) كان ثلث عدد أعضائها من سكان المنطقة الشرقية ومنهم وزير الصحة والعدل والداخلية والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وقائد الشرطة ورئيس المباحث الجنائية.
