معتصم رئيسا لآلية تتبع مشروع مراجعة الدستور

قرر الملك محمد السادس، إحداث آلية سياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور أسندت رئاستها لمحمد معتصم مستشار الملك.
ويتولى محمد معتصم منصب مستشار الملك منذ يوليوز 1999. وهو كذلك أستاذ جامعي، بكليتي الحقوق بالدار البيضاء والرباط منذ 1983، ووزير سابق مكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما أنه عضو مؤسس للجمعية المغربية للعلاقات الدولية.
وقد صدرت للمعتصم مقالات مرجعية في القانون الدستوري ومؤلفات مختلفة في العلوم السياسية، من بينها "النظام السياسي المغربي" ، و"الحياة السياسية المغربية : 1962- 1992" ، " النظرية العامة للقانون الدستوري "، و " الأنظمة السياسية المقارنة"، فضلا عن " التجربة البرلمانية في المغرب" ( مؤلف جماعي).
وله أيضا عدة دراسات ومقالات في مجال القانون العام والعلوم السياسية، نشرت في مجلات ومنشورات علمية وأكاديمية متخصصة.
وستضم الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور على الخصوص رؤساء الهيئات السياسية والنقابية وكذا رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور.
وتتمثل مهمة الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور في ضمان التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة.