في واحدة من أغلب الملفات القضائية التي سجلتها المحكمة الابتدائية بالناظور؛ أقدم رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالمدينة على انتحال صفة "موظف عمومي" من أجل متابعة نزيل بدار الأطفال، التي تسيرها نفس الجمعية، أمام القضاء.. وفي حالة اعتقال.. بناء على صك اتهام مستند على سبّ وقذف مفترض. وجاء الكشف عن هذا المعطى الغريب بعدما سجل مجموعة من النشطاء الجمعويون تضامنهم مع النزيل المعتقل.. وعبر هذا الموقف أقدموا على إناطة مهمة الترافع في القضية إلى أحد المحامين المتطوعين من هيئة الناظور.. إذّاك سجل المتضامنون بأن النيابة العامّة، التي قررت متابعة المشتكى به أمام القضاء الجنحي، قد تغاضت بغرابة عن عمد رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور إلى انتحال صفة "موظف عمومي" رغما عن وضوح القانون الذي يجعل من ذات الرئيس مجرّد "متطوّع منتخب للإشراف على تسيير دار أطفال المدينة". القصة برمّتها ابتدأت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.. حينها دخل رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور ضمن مشادات كلامية مع مجموعة من النزلاء.. الذين يعتبرهم "بَاسْلِين".. قبل أن يقرر اختيار واحد من بينهم، كان أقلّهم ثباتا نفسيا بحكم كثرة خضوعه للعلاجات العصبية والنفسية بمرافق صحية مختصة، ليركبه سيارته الشخصية ويقصد به مقر الدائرة الثانية لشرطة الناظور، وبناء على هذا التحرّك تحوّل الرئيس "م.ب" إلى "موظف عمومي مهان" وغدا النزيل "س.س" متابعا ضمن القضية.. وفي حالة اعتقال. القاضي المترئس للهيئة القضائية الناظرة في ملف النزيل "س.س" بابتدائية الناظور، حاول إيجاد حل مؤقت عادل ل "الملف الفارغ" الذي اطلع عليه.. وقضى يوم أوّل أمس بتمتيع النزيل المذكور بسراح مؤقت لقاء كفالة مالية من 5000 درهم.. ما مكّن "المتهم بإهانة موظف وهمي" من مغادرة السجن المحلي للنّاظور وهذا بعدما أفلح الجمعويون المتضامنون مع قضيته في لم القيمة المالية للكفالة بشكل مستعجل. المتابعون لملف النزيل "س.س" بصموا على وقفة احتجاج رمزية، بعد زوال أول أمس الثلاثاء، أمام مقر دار أطفال الخيرية بالناظور.. رفعوا أثناءها شعارات مطالبة ب "رحيل" مدير الجمعية بداعي "أزمة الأفكار التي تطغى على تدبيره للمرفق"، كما طالبوا بفتح "تحقيق نزيه محدد للمسؤوليات ضمن الواقعة الخطيرة التي حبكها الرئيس المذكور".. معلنين ضمن مطالبهم أيضا وجوب تدخل كافة سلطات الوصاية بما فيها عمالة الإقليم ومتشبثين في الوقت ذاته ب "كافة الأشكال النضالية والإجراءات القانونية لتحقيق هذه المطالب".
