أثار شراء سيارة خاصة برئيس المجلس البلدي لمدينة وزان، المنتمي لصفوف حزب العدالة والتنمية، جدلا ب"دار الضمانة"، لاح بجلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الخطوة تزامنت مع جدل "تصريح جوج فرانك"، من جهة، والركود الذي تشهده وزّان، من جهة أخرى. الواقعة أتت إثارتها بعد 3 أيام فقط من إقرار رئيس مجلس وزان، عبد الحليم العلاوي، بحضور سعد الدين العثماني، القيادي بحزبه الذي أطّر مهرجانا خطابيا في المدينة، بالوضعية المزرية التي تعيشها وزان على جميع الأصعدة، مرجعا ذلك إلى "الثقل الكبير الذي خلفته تدبيرات المجالس السابقة". عبد النور المرابط، الكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بالمنطقة، قال إن "الجماعة، بحكم ضعف مواردها المالية، تحتاج إلى ترشيد عقلاني للمصاريف، وكل درهم يجب أن يصرف في الإطار المناسب باعتبار الأولويات كثيرة". وأضاف نفس السياسي: "كيف يعقل أن تترك الشوارع والأزقة مليئة بالحفر، ونفكر في تجديد أسطول الجماعة من السيارات المتوفرة؟"، ويواصل: "ما جرى يكشف زيف شعارات الحكومة، الداعية إلى التقشف وترشيد نفقات التسيير بالجماعات المحلية"، وفق تعبيره. من جانبه، قال الفاعل الجمعوي فؤاد الدرشوني، في تعليقه على ما أثير، إن "الوضعية الراهنة غير مناسبة لمثل هذه الصفقات المرهقة ماليا"، مؤكدا "وجود أولويات أخرى تقض مضجع الوزانيين والوزّانيات". "للسيارة المقترن ثمن مرتفع بنظر الساكنة، وهو الذي يفوق 27 مليون سنتيم"، بتعبير الدرشوني الذي زاد: "كان على رئيس المجلس البلدي تجميد الصفقة في ظل الوضعية المتأزمة التي تعيشها المدينة، على جميع الأصعدة، بعد كل ما طالها من تهميش وخراب"، على حدّ قوله.