ترك رحيل المشمولة بعفو الله السيدة زُليخة نصري مسحة من الحزن، ارتسمت على وجوه من حضروا تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء في الرباط بعد عصر يوم الأربعاء الموافق ل 16 دجنبر 2015، بينما من لم يتمكن من الحضور تابع التشييع عبر شاشات التلفزيون ومواقع الصحافة الإلكترونية التي خصصت تغطيات مصورة لجنازة الفقيدة. وقبل ذلك بأيام معدودات رحلت سيدة أخرى نبغت في مجال اختصاصها، وتركت الكثير من المآثر التي تُذكر لها وهي المرحومة فاطمة المرنيسي، التي تلتقي مع السيدة نصري في سجايا شتى يعرفها من عايش الفقيدتين عن قرب. وحيث أن المستشارة نصري بصمت، بشهادة الجميع تقريبا، على مسيرة موفقة في خدمة ملكها ووطنها، حتى سارت تمثل أيقونة للبذل والعطاء ونكران الذات، فإنها عُرفت، علاوة على ذلك، بعقليتها المنفتحة على الأفكار الجديدة والمبادرات الخلاقة، التي تساعد على تطوير الأداء، بكل ما يقتضيه ذلك من حزم وصرامة. إذا كانت هذه البلاد قد أنجبت سيدات من طينة السيدة نصري والسيدة المرنيسي، خلد الناس ذكراهما بالخير في عزاء مهيب، فإن نساء المغرب اللائي يتوفقن، في الكثير من الأحيان، على أشقائقهم الرجال في العديد من المجالات، يتعين أن لا يبقين رهينات لمربع المظلومية، الذي يجعلهن تابعات وغير مبادرات، مُدْبرات وغير مقبلات، متلقيات وغير فاعلات. ويُمكن أن نستلهم من نموذج المستشارة نصري والعالمة المرنيسي، ومن غيرهما من النماذج المحترمة لسيدات أخريات، مادة محفزة للجهد المطلوب بذله، من طرف الفاعل الحكومي، والفاعلين المدنيين، لإخراج مشروع قانون المساواة بين الجنسين في أفق المناصفة، كما نص على ذلك دستور 2011، في إطار منظور تشاركي يبتعد عن منطق "الكوطا" والتوافقات وينفُذ إلى التأصيل النهائي لمكانة المرأة حتى لا تحتاج إلى خوض معارك "الإنصاف" الطويلة. إن ما ترفضه الفاعلات في مجال الدفاع عن قضايا المرأة في المجتمع المغربي هي لغة العاطفة التي تملأ خطابات المسؤولين، كلما تعلق الأمر بموضوع يهم تكريم المرأة، وتمتيعها بحقوقها وفق ما ينص عليه القانون، من دون المساس بجوهر الأحكام والشرائع، التي يُجمع الناس على احترامها، مع ترك الباب مُواربا لاستيعاب الاجتهادات البناءة والمفيدة. ولعل حشر المرأة في زاوية المساعِدة الاجتماعية، بإرادية واختيار منها أحيانا، يحد من فاعليتها ويقلص فرصها في الاضطلاع بأدوار أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، ويجعلها تكتشف جوانب أخرى من شخصيتها المؤثرة بروح البنت، والأخت، والأم، والزوجة، وهي صفات مطلوبة في من يتحملون مسؤولية قراراتٍ، يمكن أن ترهن مستقبل البلاد برمتها. حري بمسؤولي هذا البلد أن يُسارعوا إلى وضع التدابير اللازمة، تنفيذا للأمر الملكي السامي، لتقويم الثروة اللامادية وجعلها مركز السياسات العمومية من خلال تحرير الطاقات وتعزيز دور النساء، اللائي بلغن مراحل متقدمة من النضج، الذي يجعلهن قادرات على الاضطلاع بدورهن كاملا في بناء المجتمع وتطويره. ولنا في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي نماذج مُشرفة لسيدات، مثل المرحومة زليخة نصري (من أعلى واجهات الحكامة) والمرحومة فاطمة المرنيسي (من أرقى مراتب البحث العلمي)، نجحن في ترسيخ مكانتهن، وطورن من نظرتهن لأنفسهن ولمجتمعهن بروح جسورة ومقدامة تأبى الفشل، وهو نموذج يتعين تشجيعه واستثماره من دون حسابات ضيقة، ومن دون مواربة أو تردد.