أفادت وزارة العدل والحريات، ضمن بلاغ صادر عنها، أن الوزير مصطفى الرميد قد أمر بالبحث في موضوع "اتهام عبد السلام البقيوي، المحامي بهيئة طنجة، لقاضيين بنفس المدينة بالارتشاء، من خلال ما نشره على حسابه الخاص في أحد المواقع الاجتماعية". نفس المصدر أضاف: "الوزير كلف المفتش العام للوزارة بإجراء التحريات، بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور، من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بصفته مفتشا جهويا، والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، مبرزا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال". "بخصوص تسجيلات صوتية، تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة، وزير العدل والحريات سبق له أن أمر بإجراء بحث مع من يعنيه الأمر بمجرد توصله بشكاية في الموضوع، حيث تبين أنه يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر، ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع".