أكدت ميلودة حازب، نائبة رئيس جهة مراكشآسفي، أن المغرب، من خلال مصادقته على دستور 2011، "أصبح يندرج ضمن الدول التي تسعى إلى حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما"، وذلك راجع، بحسب حازب، إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة "شكلت ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان". واعتبرت حازب، في كلمتها بمناسبة الجلسة الافتتاحية لورشة مراكش حول اتفاقية مناهضة التعذيب، أن المغرب "يتطلع إلى تخويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تضاف إلى مقاربة اعتماد البعد الترابي الذي اعتمده المغرب في هذا المجال والذي كان محط تنويه من طرف مجلس الأمن في عدة قرارات صادرة بهذا الخصوص". حازب أضافت أن هذا المسار سيتعزز، في القادم من الأيام، "من خلال مراجعة السياسة الجنائية، وضمان ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بعد الموافقة على العديد من البروتوكولات وإصدار العديد من التشريعات المعززة لمنظومات حقوق الإنسان".