لم يتمكن حزب الأصالة والمعاصرة من استكمال دورة مجلسه الوطني المنعقدة الأحد، إذ قرر المشاركون التواصل مع الرأي العام ببيان أسمي "صادرا عن الشوط الأول من أشغال المجلس"، إضافة لما أعرب عنه ضمن ذات الوثيقة المتوصل بنسخة منها من لدن هسبريس وهي تقر ب "تفويض صلاحيات المجلس الوطني للمكتب الوطني بغية تدبير المرحلة إلى حين انعقاد الشوط الثاني من هذه الدورة المفتوحة". وقد بث بيان البّام دعوة ل "شباب 20 فبراير" من أجل العمل السياسي لتحقيق المطالب المرفوعة منذ ما يزيد عن الاسبوعين بمجموع شوارع المملكة، وقيل في هذا الصدد: "لا شك أن التجربة الديمقراطية لبلادنا تحتاج لوتيرة أقوى لمواصلة أوراش الإصلاح، وهو ما عكسه الحراك السياسي خلال الأشهر الأخيرة والتعبيرات الشبابية المتطلعة إلى تعميق البناء الديموقراطي.. ويهيب المجلس الوطني بالشباب إلى الانتقال من مجرد التعبير عن المطالب إلى الفعل من أجل التغيير من خلال الانخراط الواعي والمسؤول في أشكال العمل السياسي على مختلف الواجهات من أجل كسب رهان المغرب المأمول". كما أشعرت ذات الوثيقة الصادرة عن "الشوط الأول" من دورة المجلس الوطني لحزب التراكتور عن اعتزام التنظيم السياسي توجيه مذكرة إصلاحات دستورية للملك.. إذ أورد: " تم الاتفاق على إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى يتم عرض تصور الحزب بخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية على أعضاء المجلس الوطني والمصادقة عليها، قبل عرضها على الجهات المعنية. وسيعقد المجلس الوطني الجزء الثاني من دورته قبل متم شهر مارس الجاري". برلمان حزب الأصالة والمعاصرة لم يفوت فرصة انعقاده دون أن يرد على هجمات حزب العدالة والتنمية التي اعتبت من قبل المجتمعين "الهجومات تحاول استهداف البّام من أطرافٍ تخدم أجندة معلومة".. قبل أن يردف: " أصحاب هذه الدعوات يمثلون دعاة الفكر الشمولي بتلويناته المختلفة، التي تنتمي إلى زمن مضى، وتكشف على أن الإستئصاليين لم يستوعبوا كون بلادنا دخلت عصر بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون، من خلال الاحتكام للقانون وصناديق الاقتراع بدل الاستعداء والادعاءات الكاذبة للتغطية عن عجز أصحابها على استيعاب تحولات بلادنا". وزاد ذات البلاغ أن "التجربة المغربية عكست أهمية الرؤية الاستشرافية في الانحياز التام للاختيارات الديمقراطية الحداثية من خلال أوراش كبرى أطلقت ديناميات معالجتها في مجالات حقوق الإنسان والأسرة والامازيغية والتنمية المستدامة"، وزاد: "يثمن المجلس الوطني الخطوة النوعية التي أقدمت عليها بلادنا في صيرورة الإصلاح مؤخرا، والمتمثلة في إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تطوير المجلس الاستشاري إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع تخويله صلاحيات واسعة طبقا للمبادئ الكونية، ويعتبر الخطوتين لبنتين هامتين من لبنات البناء الديمقراطي".
