عبّر البلاغ الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة عن مشروعية خرجة الشوارع السلمية للاحتجاج يوم 20 فبراير بالمغرب، إذ ورد ضمن الوثيقة التي توصلت هسبريس بنسخة منها أنّ البّام :" يؤكد على الحق الثابت لكل المواطنين في التظاهر السلمي طبقا لما يضمنه قانون الحريات العامة وعلى حق كل فئات المجتمع في طرح مطالبها والنضال من أجل تحقيقها".. في حين لم يورد ذات التنظيم السياسي ما إذا كان سيشارك ضمن هذا الموعد أم لا. ونقل بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة موقف قيادة البّام من موعد 20 فبراير بأن أورد: "وإذ يؤكد الحزب على حيوية إنصات كافة الفاعلين لأصوات الأجيال الجديدة الطموحة إلى لعب دورها في معركة البناء الديمقراطي والتنموي، فإنه يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف الجميع حتى تتضح المقروئية، وتجد هذه المطالب مكانها الطبيعي في سياق الدينامية التي نهضت بها بلادنا خلال العشرية الأخيرة ملكا وشعبا، وتساهم في دعم الإرادة الإصلاحية الراسخة لبلادنا..". وحسب نفس الوثيقة المعمّمة من قبل البّام فقد "استمع المكتب الوطني إلى تقرير نائب الأمين العام للحزب (حكيم بنشماس) في موضوع اللقاء الذي دعا إليه السيد الوزير الأول مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، الاثنين، وهو الاجتماع الذي تم التطرق خلاله لعدد من النقاط على رأسها التطورات الحاصلة في ملف القضية الوطنية وما يستهدفه من مناورات، والانتخابات التشريعية المقبلة والحوار الاجتماعي وتشغيل الأطر المعطلة والقرارات الجديدة الخاصة بصندوق الموازنة.. وخلال هذا اللقاء سجل الحزب جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأكد على التزامه الواعي بأداء دوره ضمن المشهد الحزبي بكل حكمة ومسؤولية.. وذكر بأولويات الحزب كما قررها مؤتمره الأول والمتمثلة في المطلب المتعلق بتحقيق جيل جديد من الإصلاحات.. ترسِّخ الاختيار الديمقراطي الحداثي وتتجاوز الاختلالات التي تعرفها عدة قطاعات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومؤسساتيا".
