اعتبر أحمد حيداس، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن مشروع قانون الصحافة "مستمد من الثقافة الفرنسية، ونحن نقوم بالنقل، لكن بتطبيق سيء"، مشيرا إلى أن العديد من المنظمات الدولية، مثل "اليونسكو"، و"صحافيون بلا حدود"، أشادت بالتقدم الحاصل في مسودة المشروع، لكن هذا لم يمنعها من إدخال العديد من التعديلات. وتساءل حيداس، ضمن مداخلته في الندوة التي نظمها اليوم الأربعاء، مركز هسبريس للدراسات والإعلام، بشأن مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي يعتزم وزير الاتصال، عرضه على المجلس الحكومي، عن الجدوى من وضع قانون للصحافة، في حين أن دولا عريقة في الديمقراطية لا تتوفر على قانون مكتوب للصحافة، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبريطانيا، وكندا. ووصف حيداس، في الندوة ذاتها التي احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال، الإعلام السمعي البصري في المغرب بأنه "عالة على الدولة، لأنه يعيش على الدعم"، معزيا "الضعف" الذي تعرفه مسودة القانون على مستوى تعريف حرية التعبير والرأي، إلى ضعف المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والرأي" وفق تعبيره. وأكد الخبير الإعلامي ذاته، ضمن مداخلته في ندوة "قانون الصحافة بين القبول الرفض"، أن الدستور المغربي جاء "بتعريف ناقص لحرية الإعلام والتعبير، لأنه نص على حرية الرأي والتعبير بجميع الأشكال، لكنه لم يتحدث عن حرية التعبير والرأي بجميع الوسائل". وسجل المتحدث، من خلال قراءته لمشروع قانون الصحافة والإعلام، ترحيل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، مبرزا أنه "حتى لو كان قانون الصحافة خاليا من العقوبات السالبة للحرية، فإن الصحافي لن يسلم من السجن، لأنه قد يحاكم بالقانون الجنائي". واسترجع حيداس واقعة الحكم على الصحافي علي لمرابط بالمنع من الكتابة لمدة عشر سنوات، ليعتبره قانونا "مشينا، وكانت له عواقب وخيمة بالنسبة لصورة البلد في الخارج"، مشددا على أنه في القانون الدولي للإعلام "لا يجوز منع صحافي من الكتابة، وهو ما يفسر ترتيب المغرب المتأخر في التصنيفات العالمية لحرية الرأي والتعبير". وعن بطاقة الصحافي التي تمنحها وزارة الاتصال للصحافيين، فقد وضع حيداس علامة استفهام حول الجدوى منها، ومعنى أن يتم إسقاطها أو سحبها من الصحافي، "فهذا لا يعني أبدا أن نسقط عنه صفة وحق البحث عن الخبر وتداول المعلومات"، مردفا أن العمل الصحافي يتغير ويتطور، خصوصا مع ظهور مفهوم جديد، هو صحافة المواطن. وذهب حيداس إلى أن "الشروط الراهنة لا تساعد المغرب على إطلاق مؤسسات صحافية قوية، خصوصا أن نسبة قراءة الصحف بالمغرب هي 8 نسخ بالنسبة لألف نسمة، بينما المعدل العالمي هو 120 نسخة، ليخلص في الختام إلى أن "المغرب لا يزال في جاهلية الإعلام" بحسب قوله.