جمعية: "التعريب المحدود" إفشال لتعليم الفقراء

دعت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ إلى "توحيد لغة تدريس المواد العلمية في كل مراحل التعليم، والكف عما سمته النفاق السياسي في موضوع لغات التدريس واللغات المدرسة، والانكباب على معالجة المسألة اللغوية بدون تمييز بين القطاعين العمومي والخصوصي.
واعتبرت الجمعية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن استمرار "التعريب المحدود" بدون تدخل جدي لتعريب الجامعة، أو فرنسة التعليم المدرسي، هو نية مبيتة لإفشال المسار الدراسي والمجتمعي لأبناء الفقراء" وفق تعبيرها.
وأوردت ذات الجمعية بأن تعريب المواد العلمية في التعليم المدرسي دون التعليم الجامعي، منذ إصلاح 1985، أسفر عن تبعات خطيرة أثرت سلبا ولا تزال على المسار الدراسي والاجتماعي للتلميذات والتلاميذ بالمغرب.
وسرد المصدر نفسه عددا من تلك التداعيات، منها أن تلاميذ القطاع العمومي يجدون صعوبات كثيرة في مسايرة إيقاع التعلم والتكوين بالكليات والمعاهد العلمية، فيما يلجأ مجموعة من الطالبات والطلبة إلى تغيير الشعب العلمية بسبب الصعوبات اللغوية".
واستطردت الجمعية ذاتها بأن "التعليم الخصوصي يعتمد مقررات موازية باللغة الفرنسية تهم المواد العلمية، مما يعد مسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم الخصوصي والتعليم العمومي".
وأمام التبعات السلبية لسياسة التعريب "المحدود"، يضيف البيان، فإن الوقت حان لمساءلة هذه السياسة، وفضح الصمت المطبق حولها، خصوصا بعد الجدل الذي أثارته المذكرتان الوزاريتان، بشأن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في بعض شعب السلك الثانوي التأهيلي.
وسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ ما وصفه بغياب رؤية واضحة للسياسة اللغوية في المنظومة التربوية، والمزايدة السياسية من طرف البعض في هذا الموضوع، علما أن الدولة تبنت مشروع "البكالوريا الدولية".
وانتقدت الجمعية التي تعنى بحقوق التلاميذ "اعتماد سياسة الكيل بمكيالين بين التعليم الخصوصي والعمومي، حيث يسمح للأول باعتماد اللغة الفرنسية كلغة تدريس المواد العلمية، ويحرم القطاع العمومي من ذلك" وفق تعبيرها.