"جمعية حقوق التلميذ" تطالب بتعليم موحد ومنصف

تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة ظروف وسياق الدخول المدرسي للموسم 2019 – 2020، كما ناقش جل المستجدات التي تعرفها المنظومة التربوية، وكذا المشاكل الكثيرة، القديم منها والجديد.
واعتبر المكتب، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، أن الدخول المدرسي لهذا الموسم يأتي في ظل إقرار قانون الإطار للتربية والتكوين الذي "جاء بنقط إيجابية كثيرة تخوف من عدم أجرأتها أو البطء في ذلك، كما جاء بنقط سلبية أهمها المادة 9 التي تشرعن استمرار التعليم العتيق إلى جانب التعليم العام في تناقض صارخ مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون نفسه، الذي يقتضي اعتماد مبدأ التوحيد".
وأبرز المصدر أن مراجعة المناهج الدراسية للسنوات الأربع بالتعليم الابتدائي خطوة مهمة وإيجابية، خصوصا على مستوى تخفيف البرامج الدراسية واعتماد مقاربة جديدة لتدريس اللغات والعلوم.
وأشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إلى عودة الاكتظاظ في جميع المستويات مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغ عدد التلاميذ في بعض الأقسام 47 تلميذا وتلميذة، إضافة إلى أن تخصيص موارد مالية مهمة للتعليم الأولي يقتضي احترام الآجال المحددة في قانون الإطار لدمجه في التعليم الابتدائي.
وسجل الإطار الجمعوي استمرار الخصاص في الأطر التربوية والإدارية "مما يدفع المديريات إلى سياسة الترقيع بضم الأقسام وإسناد تدريس بعض المواد لأساتذة غير متخصصين، خصوصا لبعض الشعب غير المعممة في جميع المؤسسات (شعبة الاقتصاد مثلا)، زيادة على قلة العرض التربوي على مستوى بناء الداخليات والمكتبات والملاعب الرياضية والمرافق الصحية والمختبرات، وتأخر الكتب المدرسية المراجعة (كتاب المتعلم(ة) ودليل الأستاذ(ة)) في التعليم الابتدائي.
وأكد المكتب أن "فرنسة" المواد العلمية تحت مسمى "التناوب اللغوي" الذي ورد في قانون الإطار بشكل غامض وبدون تكوين مستمر خلق نوعا من الارتباك في جل المؤسسات العمومية والخصوصية، "مما جعل التعامل مع الموضوع يختلف من القطاع الخصوصي إلى العمومي. وهذا يناقض في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد من مبادئ قانون الإطار".
وطالبت الجمعية الوزارة بالإسراع في تكوينات مستمرة لأساتذة المواد العلمية قصد تدريبهم على التدريس باللغة الفرنسية، إضافة لمطالبة الحكومة والبرلمان بمراجعة المادة 9 من قانون الإطار وإلغاء التعليمين العتيق والأصيل ضمانا لمبدأ التوحيد الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، واعتماد هذا النوع من التخصص شعبة للتوجيه وليس سيرورة تعليمية منذ السنة الأولى.
ودعا المكتب الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين التعليم الخصوصي والعمومي على مستوى المناهج بالدرجة الأولى، وتوفير الأطر التربوية والإدارية الكافية والكف عن الحلول الترقيعية التي تمس حق التلاميذ في التعليم، وبناء الداخليات ودور الطالبات لضمان استمرار التمدرس بالوسط القروي، خصوصا بالنسبة للفتيات، معبرا عن تخوفه من أن يكون مصير الأموال الطائلة المرصودة للتعليم الأولي كمصير أموال البرنامج الاستعجالي.
وفي ختام بلاغه، ناشد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة القوى المجتمعية "تنسيق الجهود للنضال من أجل تعليم موحد وجيد ومنصف لكل التلاميذ في إطار تكافؤ الفرص وحقوق المواطنة الحقة".