بيان تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة صدور المقرر الوزاري رقم 15 – 0001 بتاريخ 4 فبراير 2015 والمذكرة الوزارية رقم 15\ 093 بتاريخ 5 فبراير 2015 المتعلقان بإنهاء العمل بالترخيص للأطر التربوية بإنجاز ساعات إضافية في القطاع الخصوصي. معتبرا ذلك استجابة لمطلب الجمعية في هذا الخصوص. إذ منذ التأسيس سنة 2010 وهي تطالب بمنع الأطر التربوية من إنجاز ساعات إضافية في القطاع الخصوصي. وكانت تعتبر في بياناتها أن استمرار هذا الترخيص هو استنزاف لطاقات المدرسة العمومية. بحيث تؤكد المعطيات الموضوعية المتوفرة تجاوز العديد من المدرسين الساعات المسموح بها في الترخيص، إضافة إلى تقديم الدروس الليلة، وانخراط عدد من المفتشين في التدريس بالمؤسسات الخصوصية وهو ما يؤثر سلبا على مردوديتهم في القطاع العمومي. والمكتب الوطني إذ يسجل ويثمن بارتياح كبير هذا الإجراء، وإن جاء متأخرا، فإنه: 1- يعتبر المرحلة الانتقالية طويلة نسبيا (المنع النهائي حتى موسم 2016/2017) إذا ما اخذنا بعين الاعتبار بداية إثارة الموضوع في عهد الوزير السابق على إثر صدور القرار 299 سنة 2012 ؛ 2- يتخوف من عدم تطبيق هذه القرارات كما حدث مع مذكرات سابقة تصدرها الوزارة وتبقى حبرا على ورق او تعلق العمل بها؛ 3- يدعو أرباب المؤسسات الخصوصية إلى تكوين أطرهم الخاصة، وإلى احترام قانون الشغل لضمان استقرار العاملين في هذا القطاع، مع تحمل كامل مسؤولياتهم في اختياراتهم الاستثمارية، وضرورة المساهمة المواطنة في التشغيل والقضاء على البطالة مقابل الامتيازات الممنوحة ( التكوين، الامتياز الضريبي)؛ 4- يطالب الوزارة بفتح موضوع مخالفة القطاع الخصوصي للمناهج المغربية، وبممارسة رقابة فعلية على هذا القطاع على مسوى الفضاء والكتب المدرسية والمراقبة المستمرة والدعم واختبارات الالتحاق، وتقنين رسوم التسجيل وحماية تلاميذ هذا القطاع من الاستيلاب التربوي والاستنزاف المالي حتى لا يصبح التعليم مجرد سلعة في سوق الرأسمال المتوحش، على اعتبار أن تدبير القضايا التربوية الوطنية من اختصاص الوزارة وحدها لا أرباب المؤسسات. فمبدإ تكافؤ الفرص يقتضي ان يستفيد الجميع من نفس التعليم؛ 5- يناشد الأساتذة والأستاذات والمفتشين والمفتشات الذين استفادوا من هذه الوضعية لمدة طويلة من الكف عن هذا العمل غير القانوني وذلك باتخاذ القرار التلقائي للتخلي عن العمل في القطاع الخصوصي للتفرغ لتلاميذ المدرسة العمومية ولترك الفرصة للمعطلين لإيجاد منصب شغل؛ 6- يدعو الدولة إلى العناية الجدية بالأوضاع المادية والمعنوية للأطر التربوية وتوفير لهم كل متطلبات العيش الكريم نظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه الاطر في التنمية الشاملة للأفراد والمجتمع، وحتى لا تضطر إلى البحث عن مصادر دخل اخرى كالتعليم الخصوصي والساعات الإضافية والتجارة . عن المكتب الوطني، الرباط، في 15 فبراير 2015
