خاض العشرات من المستفيدين من شقق بمشروعي "أدرار"، و"موكادور" بأكادير اعتصاما مصحوبا بمبيت ليلي دام يومين، أمام مقر إدارة شركة الشعبي للإسكان، وذلك للمطالبة باسترجاع دفوعات مالية، كانوا قد سلموها للشركة مقابل الاستفادة من شقق سكنية، بسبب "عدم تسلمهم مفاتيح الشقق بعد نحو 6 سنوات من الانتظار"، على حد تعبيرهم، مطالبين بالاستجابة الفورية لمطلبهم. جميعة، إحدى المتضررات، أبرزت في تصريح لهسبريس أنها "سئمت من الوعود المُقدمة للمتضررين من طرف إدارة الشركة"، مبرزة أنه "لم يتم احترام الآجال القانونية لتسليم الشقق، المحددة في ثلاث سنوات"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن "ضررا كبيرا لحقهم جراء البطء في إتمام المشروعين، وأنهم تفاجؤوا ببند سيتم بموجبه خصم 5 في المائة من إجمالي المبلغ المدفوع دون علمهم"، كاشفة أن "الشركة استعانت بالسلطات لإخراجهم ليلة أمس من مقرها، الذي شهد احتجاجهم". حسن إدباها، متضرر بدوره، أشار في إفادته إلى أن المشكل انطلق منذ سنة 2009، وأن التسبيقات المالية لحجز الشقق تبتدئ من 60 ألف درهم، وأن "الشركة تماطلت في تسليم الشقق للمستفيدين، والتي كان ردها، إما توقيع تنازل مقابل استرجاع المبالغ المالية المدفوعة، أو الانتظار إلى حين إنهاء الأشغال بالمشروعين، غير ألا شيء من ذلك تحقق"، يورد المتحدث، مضيفا أنه "رغم موافاة الشركة بتنازلاتهم عن الشقق منذ 2012، إلا أن استرجاع المبالغ المسددة لم ير النور بعد"، على حد تعبيره. من جهته، أورد مصدر مسؤول من داخل الشركة المعنية، غير راغب في ذكر اسمه، أن "الشركة تعمل في إطار من الشفافية والجدية، وأن الالتزام بينها وبين زبنائها، والمبني على الاستفادة من شقق بالمشروعين المذكورين، لازال قائما"، نافيا أن يكون الإهمال قد طال مطالب المعنيين. وأضاف المسؤول ذاته أن "الشركة لم تُحدد أي آجال لهؤلاء لتسلم شققهم"، ولم يُخف أن "بعض الإكراهات حالت دون استكمال الأشغال"، فضلا عن كون "باب التواصل والحوار ظل مفتوحا مع زبنائها منذ حجز شققهم". وكان لقاء مُكاشفة قد جمع اليوم المتضررين ومسؤولي الشركة، بحضور السلطات المحلية، أفضى إلى الاتفاق على تسليمهم المبالغ المالية المدفوعة في أجل أقصاه شهر؛ وهو المطلب الذي ألح عليه المحتجون، فأسفر ذلك عن رفع الشكل الاحتجاجي، في انتظار تنفيذ فحوى المحضر الموقع بين الأطراف، والذي تتوفر عليه هسبريس.
