لا يخفي برلمانيون ونشطاء المجتمع المدني وجود مجموعة من العراقيل التي تقف أمام وقف زحف ما يصطلح عليه بشبكات مافيا عقارات الأجانب والمغاربة، تحول دون وقف هذه ظاهرة التي تضرب صورة المغرب محليا ودوليا. وجهات نظر المتابعين لملفات الفساد العقاري تتباين بشكل كبير حول طريقة تعامل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومصطفى الرميد، بوصفه وزيرا للعدل، بين من يعتقد أن أكبر الملفات فتحت في عهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وبين من يرى أن وزير العدل، مصطفى الرميد، لم يستطع فتح هذا الملف بالجرأة المطلوبة. بنكيران حرص خلال العام الماضي على استقبال مجموعة من ضحايا "مافيا السطو على العقارات، وتعهد بالعمل جاهدا على تحفيز الدوائر الأمنية المسؤولة من أجل الوقوف أمام هذه الأفعال الإجرامية دون التدخل في عمل القضاء"، يقول محمد متزكي، الناطق الرسمي باسم جمعية ضحايا السطو على العقارات، التي تم تأسيسها بالدار البيضاء قبل أسابيع، والذي اعتبر أن بنكيران أبدى تعاطفا كبيرا مع هؤلاء الضحايا الذين انتزعت منهم أملاكهم العقارية بوثائق مزورة. متزكي أضاف، في تصريح لهسبريس، أن عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد، وزير العدل، مطالبان في الوقت الراهن بإبداء جرأة أكبر في تعاملهم مع هذا الملف الحساس، مشددا على أنه "يتوجب على الحكومة العمل على توفير الآليات والظروف المواتية من أجل تحريك مجموعة من الملفات التي تبث فيها تورط مسؤولين في المحافظة العقارية وأجهزة أخرى والتي يوجد بعضها أمام القضاء". نزهة الوفي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، التي تفضل عدم إطلاق كلمة "مافيا" على شبكات السطو على عقارات المغاربة والأجانب لاعتبارات ترتبط بصورة المغرب في الخارج، اعتبرت أن الحكومة مطالبة بالعمل على وضع آليات استباقية لوقف كل صور الاستيلاء على عقارات مغاربة العالم والأجانب والمواطنين القاطنين في المغرب. البرلمانية النشيطة في مجال تتبع ملفات الاستيلاء على عقارات المغاربة في الخارج قبل إحالتها على القضاء، أكدت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، باعتبارها وصية على قطاع التحفيظ العقاري، ووزارة التعمير، يتوجب عليها العمل على وضع آليات للرصد لحماية وتعزيز مسألة حفظ الملكية التي يضمنها الدستور. محمد متزكي، من جهته، أكد أن خطورة ملفات السطو على العقارات تكمن في كشف تورط مسؤولين في التحفيظ العقاري والقضاء بعد التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية، وهي التحقيقات نفسها التي كشفت عن وجود مجموعة كبيرة من ملفات "مافيا السطو على العقارات"، وتساءل متزكي: "هل المحافظون بإدارات التحفيظ العقاري والقضاة فوق القانون؟". سؤال أجاب عنه محمد خضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، قائلا: "لا يوجد أي موظف أو مسؤول قضائي فوق القانون، فكل من تبث ارتكابه لخطأ مهني فهو يحاسب وفق ما يقتضيه وينص عليه القانون"، مضيفا، في تصريح لهسبريس، أنه "في حالة ما إذا تبث تورط قاض في قضايا فساد في ملفات العقار أو غيرها من الملفات عن سوء نية، فإننا في الودادية نتبرأ منه". خضراوي أضاف، في التصريح ذاته، أنه "ليس هناك أي فئة في المجتمع فوق القانون، فالبرلمانيون والموثقون والأطباء والمحامون يحاسبون ويحاكمون أمام القضاء، والقضاة لا يشكلون الاستثناء وهم عرضة للمساءلة القانونية على قدم المساواة مع جميع المواطنين".
