أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في لقاء حول الاستيلاء على عقارات الغير، نظم اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عمليات الاستيلاء على عقارات الأجانب في المغرب، تتخذ في عدد من الأحيان صورة "جرائم منظمة"، على حد تعبيره. وشرح الرميد قوله بأن "التشخيص الذي قامت به وزارته أظهر أن هذه العمليات تتجاوز أحيانا السلوكات الفردية، وتتخذ شكل جرائم منظمة يتقاسم الأدوار فيها مستفيدون في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية". وأفاد الوزير أن الاستيلاء على عقارات الغير يتجاوز القضاء، ويستدعي تدخل جهات أخرى، مضيفا: "نحن لا نوجه القضاء، لكن كل المسؤولين كيفما كان منصبهم ومركزهم الاجتماعي، بمن فيهم المسؤولون القضائيون، الذين يثبت تورطهم في قضايا الاستيلاء على عقارات الأجانب والمغاربة، سيخضعون لمتابعة قضائية". من جهته قال محمد خضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إنه "لا يوجد أي موظف أو مسؤول قضائي فوق القانون، فكل من ثبت ارتكابه لخطأ مهني سيحاسب وفق ما يقتضيه وينص عليه القانون"، مردفا أنه "في حالة ما إذا ثبت تورط قاض في قضايا فساد في ملفات العقار أو غيرها من الملفات عن سوء نية، فإننا في الودادية نتبرأ منه". خضراوي أضاف، في تصريح سابق لجريدة هسبريس، أنه "ليس هناك أي فئة في المجتمع فوق القانون؛ فالبرلمانيون والموثقون والأطباء والمحامون يحاسبون ويحاكمون أمام القضاء، والقضاة لا يشكلون الاستثناء، وهم عرضة للمساءلة القانونية على قدم المساواة مع جميع المواطنين". وبينما أكد الرميد أن وزارة العدل والحريات لا تتوفر على إحصائيات تهم عقارات الأجانب في المغرب التي شملها التزوير، أشار وزير العدل والحريات إلى أن عمليات الاستيلاء على عقارات الغير تهم ممتلكات المغاربة والأجانب على حد سواء". وأورد المسؤول الحكومي ذاته بأن الاستيلاء على عقارات الغير يتم من خلال أربع حالات، تتمثل في تعرض المالك للاحتيال بصفة شخصية وحضورية، أو من خلال وكيل عنه داخل أو خارج المغرب، أو في الإدلاء برسوم إراثية أو وصايا مزورة، أو من خلال إبرام عقود بيع خارج التراب المغربي.
